تشهد صناعة الأدوية في مصر أزمة حادة نتيجة تراكم المستحقات المالية لشركات الأدوية لدى الحكومة، والتي بلغت نحو 50 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، علي عوف، لموقع "إنتربرايز".

وعلى الرغم من هذه الأرقام المثيرة للقلق، تستمر الشركات في توريد الأدوية وفق الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، لضمان توفير الأدوية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية.
 

مبادرات حكومية للسداد ولكن الأزمة مستمرة
   أعلنت حكومة السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لتسوية جزء من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة أن المبلغ سيتم سداده خلال ثلاثة أسابيع.
كما شدد مدبولي رئيس وزراء السيسي على التزام حكومته بسداد كامل الالتزامات المستحقة لتخفيف العبء المالي عن الشركات وضمان استمرار توريد الأدوية.

ورغم هذا التحرك، اعتبر عوف أن الخطوة توفر بعض الارتياح للقطاع، لكنها غير كافية لمعالجة الأزمة بشكل جذري، مشيراً إلى أن الشركات تواجه تحديات سيولة تؤثر على استدامة الإنتاج، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضح أن القطاع كان يتوقع دعماً أكبر، مثل تقديم قروض بفائدة منخفضة تتراوح بين 5-7%، بدلاً من المبادرة الحالية التي تتيح تمويلاً بفائدة 15%.
 

زيادة شهرية في الأسعار لتغطية الفجوة المالية
   لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، لجأ قطاع الأدوية إلى رفع أسعار نحو 100 صنف دوائي شهرياً.
وأكد عوف أن هذه الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي وموجه، بحيث تكون الزيادات محدودة على أدوية الأمراض المزمنة لتخفيف العبء على المرضى، بينما ستكون أكبر على أدوية الأمراض غير المزمنة.