أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك للمرة العاشرة.

وكان أبو السعود قد ألقي القبض عليه في 12 يوليو 2024، عقب نشره منشورات على فيسبوك اشتكى فيها من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى دعوته للتظاهر.
وظل محتجزًا بمكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة في 16 يوليو.

ووجهت النيابة إلى أبو السعود تهمًا تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.
وقد استندت النيابة في اتهاماتها إلى منشورات على حسابه الشخصي على فيسبوك.

فيما تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير إدانتها لاستمرار حبس أبو السعود، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقه في حرية التعبير ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.