تواصل سلطات السيسي احتجاز المواطن محمود شعبان غانم حسين، البالغ من العمر 38 عامًا، في سجن المنيا بصعيد مصر للعام السادس على التوالي، بعد أن تجاوزت فترة احتجازه الحد الأقصى المنصوص عليه قانونيًا.

هذا الحبس الاحتياطي المستمر يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون المصري، حيث تخالف السلطات المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين فقط.

في 3 من أكتوبر 2018، داهمت قوة من الأمن الوطني منزل محمود شعبان في قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم، وتم اعتقاله ونقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني غير الرسمية، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة تقارب أربعة أشهر قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 31 من يناير 2019.

وجهت النيابة إليه تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أي أدلة ملموسة أو أحراز تؤكد هذه الاتهامات. رغم ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك الحين تم تجديد حبسه بشكل دوري، كان آخر تجديد في 11 من نوفمبر 2024.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتقاله، لم يُفرج عن محمود شعبان، ويستمر حبسه احتياطيًا في ظل غياب مبررات قانونية تبرر استمرار حبسه لمدة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وبذلك، يعد استمرار حبس شعبان انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والدستورية.

وفي حين أنه تم اعتقال محمود بعد عودته إلى مصر، في زيارة عائلية لأسرته الصغيرة، تتكون من زوجته وطفلتيه حور (9 سنوات) وخديجة (7 سنوات)، فقد أدى اعتقاله إلى فقدان عمله كمختص في تركيب السقالات في إحدى شركات المقاولات بالكويت، مما جعل أسرته تعيش تحت وطأة صعوبات اقتصادية هائلة في ظل انقطاع دخلها الوحيد.

ومع استمرار معاناة الأسرة، تناشد عائلة محمود شعبان النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، وطالبت بالإفراج عنه ليعود إلى أسرته التي عانت من فقدان الأب والحاجات المادية.

وفي السياق نفسه، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام لاستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية لإخلاء سبيل محمود شعبان وإنهاء هذه الأزمة التي طالت دون أي مبرر قانوني.