أصدرت منصة اللاجئين في مصر تقريرها السنوي بعنوان "وين يروحوا؟"، حيث يلقي الضوء على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مع التركيز على الاستجابة المصرية للكارثة الإنسانية التي طالت الفلسطينيين في القطاع، سواء على مستوى حركة النزوح، أو المساعدات، أو أوضاع النازحين الفلسطينيين في مصر.
 

معبر رفح بين الحصار والاحتلال
   مع اندلاع حرب الإبادة، ظل معبر رفح المنفذ الوحيد بين قطاع غزة ومصر.
ورصد التقرير كيف أثرت الإملاءات الصهيونية والحصار المفروض على حركة المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والجرحى.
كما سلط الضوء على التنسيق الأمني الذي أصبح شرطًا لخروج الأفراد، مما زاد من تعقيد العملية الإنسانية.

أوضح التقرير أن الاحتلال الصهيوني احتكر التحكم في المعبر من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى تعطيل حركة الإمدادات الضرورية ومنع مرور آلاف النازحين.
 

البدائل لإدخال المساعدات وأزماتها
   ناقش التقرير الخيارات التي تم طرحها لإيصال المساعدات إلى غزة، مثل الإنزال الجوي والميناء البحري، وكيف توقفت هذه البدائل بسبب عوائق تقنية وسياسية، مما ترك القطاع في حالة شلل تام أمام احتياجاته الإنسانية.

وأشار التقرير إلى التحولات في طبيعة الهيئات الدولية التي انتقلت من تقديم الدعم إلى محاولة توفير خدمات شاملة.
لكنه أكد أن احتكار الحكومات للدعم الدولي أدى إلى تقليص دور المنظمات الأهلية في تقديم المساعدات.
 

الوضع القانوني للنازحين الفلسطينيين في مصر
   استعرض التقرير هشاشة الوضع القانوني للفلسطينيين في مصر، خاصة بعد نزوح أعداد كبيرة منهم بسبب حرب الإبادة.
وذكر أن النازحين اضطراريًا يواجهون عقبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث إن الإقامات المؤقتة والوضع المالي الصعب زادا من معاناتهم.
 

الطلاب الفلسطينيون بين الحرمان والتهميش
   سلط التقرير الضوء على صعوبة التحاق الطلاب الفلسطينيين بالمدارس والجامعات المصرية بسبب التعقيدات القانونية والمصاريف الباهظة.
وأشار إلى أن المعاناة التعليمية هي جزء من واقع أوسع يعاني فيه الفلسطينيون من تهميش مستمر.
 

قمع التضامن مع غزة وتجريمه في مصر
   رصد التقرير قمع سلطات السيسي لأي مظاهر تضامن مع سكان غزة.
تم توثيق اعتقال العشرات من المتضامنين الذين خرجوا للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين، سواء بالتظاهر أو عبر وسائل سلمية أخرى.
كما أشار إلى أن النيابة المصرية وجهت لهم تهمًا تتنوع بين الانضمام لجماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة، مع تسجيل حالات عنف أثناء عمليات الاعتقال.

فيما دعت منصة اللاجئين في مصر المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان حقوق الفلسطينيين في التنقل والعيش بكرامة، سواء في قطاع غزة أو في مصر.
وشددت على ضرورة رفع الحصار الصهيوني والإجراءات المصرية التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا بصيغة PDF عبر الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا