في اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، تعالت الأصوات المطالبة بحقوق الأطفال المختفين قسرًا في مصر، مع استمرار الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في مناشدة السلطات المصرية للكشف عن مصير 5 أطفال تم اعتقالهم تعسفيًا واختفاؤهم قسرًا منذ سنوات.

يأتي هذا اليوم العالمي الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، ليذكر العالم بالتزامات الدول بحماية حقوق الأطفال.
ومن بين أبرز هذه الحقوق التي أقرتها الاتفاقية الدولية:

  • عدم فصل الطفل عن والديه.
  • تتكفل كل دولة بإعطاء كل طفل حقوقه الكاملة دون التمييز أو التفرقة بين الأطفال.
  • حماية الأطفال من الإساءة العقلية أو البدنية أو الاستغلال أو الإيذاء، وتجنب إهمالهم.
  • توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال.
  • اختفاء قسري وانتهاكات مستمرة

رغم التصديق المصري على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا بمناسبة هذا اليوم العالمي، أكدت فيه استمرار السلطات الأمنية في ممارسة الاختفاء القسري بحق الأطفال، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقية.
وقد وثّقت الشبكة شهادات شهود عيان عن حالات اعتقال تعسفي لخمس أطفال على الأقل، انقطعت أخبارهم تمامًا، وسط إنكار السلطات لوجودهم في حوزتها.
 

دعوات للمساءلة والعدالة
طالبت الشبكة سلطات السيسي، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي، بالإفصاح عن أماكن احتجاز هؤلاء الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم.
كما دعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري، مؤكدة أن الأمم المتحدة تصنف هذه الممارسات كجرائم ضد الإنسانية.

في بيانها، ذكرت الشبكة أنها رصدت سابقًا حالات عديدة للاختفاء القسري خلال اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.
وأوضحت أن تقريرها السابق سجل معاناة 6 عائلات مصرية فقدت أبناءها جراء الاعتقال التعسفي، بينهم أطفال من شمال سيناء، تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية وصفت بأنها غير إنسانية.
 

مستقبل أطفال مصر في خطر
تُحذّر الشبكة من الأثر المدمر لهذه الانتهاكات على الأطفال والمجتمع.
فالأطفال الذين شهدوا اختفاء ذويهم يعيشون في خوف دائم، مما يهدد سلامتهم النفسية وقدرتهم على المساهمة في بناء مستقبل البلاد.
وأشارت الشبكة إلى أن سلطات السيسي تمنح صلاحيات غير محدودة لقوات الأمن، مما يُعرّض الأطفال وغيرهم لمزيد من الانتهاكات دون مساءلة.
 

حملة #ولادنا_فين
تزامنًا مع هذا اليوم، أطلقت الشبكة المصرية حملة #ولادنا_فين، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الاختفاء القسري والمطالبة بحقوق الضحايا.
رصدت الحملة أكثر من 100 حالة اختفاء قسري في مصر، معظمها لشباب من مختلف المحافظات.
واستحضرت الحملة مأساة والد المختفي قسرًا عبد الحميد محمد، الذي توفي أثناء رحلة البحث عن ابنه منذ فض اعتصام رابعة، وكذلك قضية المحامي إبراهيم متولي، رئيس رابطة أسر المختفين قسرًا، المعتقل منذ سنوات أثناء محاولته عرض قضية ابنه المختفي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

للاطلاع على التقرير:
https://drive.google.com/file/d/1TF-ilGHVVEE8lhEr88GNAeUPlx5xbGpL