دخلت قضية الطالب محمد بدر محمد عطية، طالب الهندسة بجامعة الأزهر، عامها السابع في طي النسيان، حيث وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفائه قسريًا منذ اعتقاله في 17 فبراير 2018.
الحادثة التي هزت أسرته ومجتمعه الجامعي، تكشف عن مأساة الإخفاء القسري في مصر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تفاصيل الاعتقال واختفاؤه
وفق شهادات زملائه، تم توقيف محمد بدر في ميدان رمسيس بالقاهرة من قِبل أفراد من قوات الأمن أثناء عودته من زيارة عائلية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى مقر إقامته الجامعي في القاهرة.
اقتيد دون الإفصاح عن سبب التوقيف أو تقديم مذكرة اعتقال. منذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق.
جهود الأسرة القانونية والردود الرسمية
لم تترك أسرة محمد بدر بابًا إلا وطرقته بحثًا عنه؛ أرسلت الأسرة تلغرافات عاجلة للنائب العام والمحامي العام، ورفعت شكاوى عديدة إلى وزارة الداخلية، التي نفت بدورها وجوده لديها.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، لم تتلق الأسرة أي إجابات واضحة، ليظل مصير محمد مجهولاً منذ سبع سنوات.
مطالبات حقوقية متكررة
أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه السلطات بالكشف الفوري عن مصير محمد بدر، وإطلاق سراحه، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تُعد مخالفة صارخة للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
الإخفاء القسري.. جريمة بلا مبرر
قضية محمد بدر ليست الوحيدة؛ إذ تمثل الإخفاء القسري أداة قمعية متكررة في مصر تستهدف المعارضين والنشطاء وحتى الطلاب.
وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن هذه الممارسات تُستخدم لبث الرعب في النفوس وكبح الأصوات المعارضة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
رسالة من عائلة محمد
قالت أسرة محمد بدر في تصريح مؤثر: "نريد فقط أن نعرف هل هو بخير؟ هل ما زال حيًا؟ سبع سنوات من الانتظار والألم مرت علينا دون أي إجابة. هذا عذاب يفوق التصور".
دعوات للتضامن
تدعو الشبكة المصرية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني السلطات إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية.
كما تناشد المنظمات الدولية تسليط الضوء على قضية محمد بدر وقضايا الإخفاء القسري في مصر، للضغط من أجل وقف هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
