أعربت 22 منظمة حقوقية عن رفضها التام لمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان السيسي، ومن المتوقع أن يُطرح للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب.
وفي بيان مشترك، دعت هذه المنظمات إلى إعادة النظر في مشروع القانون وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية اللاجئين، مؤكدين على أن القانون المقترح يتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية والدستور المصري.
مشروع القانون: تجاهل للمشاركة المجتمعية والمعايير الدولية
منظمات حقوقية محلية ودولية ترى أن مشروع القانون يعد استمرارا لسياسات الإقصاء المتبعة ضد اللاجئين والمنظمات التي تعمل على حماية حقوقهم. فقد تم تقديمه دون أي استشارة حقيقية للمجتمع المدني أو للشركاء الدوليين في مجال حقوق اللاجئين، مما يثير مخاوف من عدم وجود الشفافية أو المشاورات الضرورية في صوغ التشريعات المتعلقة بهذا الملف.
وينتقد الموقعون غياب المعايير الدولية الخاصة بتدريب واختيار الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها لإدارة عملية اللجوء، مما يعزز القلق بشأن مدى التزام المشروع بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969.
فترة انتقالية غائبة
أشار البيان إلى أن مشروع القانون لم يتضمن أية بنود تخص فترة انتقالية تُمكّن من تنظيم عملية الانتقال من النظام الدولي المعمول به حاليًا إلى النظام الوطني الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى قانونية ويعرّض اللاجئين لمخاطر متعددة، خاصة في ظل تجاهل تام للمنظومة القانونية القائمة منذ عقود، التي تعمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
مخاوف بشأن استقلالية اللجنة ومنح صلاحيات واسعة
أثار مشروع القانون القلق بشأن استقلالية اللجنة المسؤولة عن إدارة شؤون اللجوء، كونها تتكون من ممثلين حكوميين وتستمد تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
هذا يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على اتخاذ قرارات محايدة بعيدة عن التأثيرات السياسية، خصوصًا مع منحتها صلاحيات واسعة قد تُستغل لتقليص حقوق اللاجئين.
تهديدات بحقوق اللاجئين: تقييد الحقوق الأساسية
يتضمن المشروع بنودًا قد تهدد الحقوق الأساسية للاجئين، مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يُستثنى من يحصلون على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى يتم البت في وضعهم.
كما يعزز القانون من احتمالية الترحيل القسري أو إسقاط صفة اللجوء تحت مسميات فضفاضة، مثل "الأمن القومي"، مما يترك المجال مفتوحًا لتفسير هذه المصطلحات بطرق غير محددة قد تضر اللاجئين بشكل كبير.
التأثيرات الدولية والضغوط الخارجية
ينظر البيان إلى مشروع القانون في سياق العلاقات المستمرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى مصر، حسب المنظمات الموقعة، لتلبية متطلبات وضغوط خارجية بشأن إدارة شؤون اللاجئين والهجرة.
إلا أن هذه الشراكات، بحسب المنظمات، تفتقر إلى الشفافية ولا تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، مما يعزز القلق من أن مشروع القانون ليس نابعًا من إرادة حقيقية لحل قضايا اللاجئين في مصر.
دعوة لتعديلات شاملة وفتح نقاش جاد
طالبت المنظمات الحقوقية بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لفتح نقاش جاد حول نصوصه، بما يضمن حماية حقوق اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
وأكدوا على ضرورة وضع خطة انتقالية شاملة تضمن عدم انقطاع الخدمات المقدمة للاجئين وضمان استمرارية تطبيق القوانين الحالية لحين بناء نظام قانوني ولوجيستي مستدام.
المنظمات الموقعة:
- منصة اللاجئين في مصر
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط
- مؤسسة قضايا المرأة
- عنخ
- ايجيبت وايد لحقوق الإنسان
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية تقاطع لحقوق الإنسان
- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
- ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
- National Representative Council of Eritrea-GIE
- Sea-Watch e.V.
- MV LOUISE MICHEL PROJECT
- Maldusa Projectmigration-control.info project
- Femena
