مرّت ثماني سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اعتقاله.

عبد المؤمن، وهو من مدينة قها بمحافظة القليوبية، تم اعتقاله تعسفيًا صباح يوم 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله في منطقة المقطم بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

وبحسب روايات موثوقة، قامت قوة أمنية بإيقاف عبد المؤمن واقتياده إلى مقر تابع للأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.

لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة قضائية، ما يشكل خرقًا صريحًا للدستور المصري والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

ورغم مضي سنوات على اختفائه، لم تقدم الجهات الأمنية أي معلومات عن مصير عبد المؤمن أو مكان احتجازه.

والأسوأ أن قوات الأمن اقتحمت منزل أسرته عدة مرات بعد اعتقاله بحجة البحث عنه، في خطوة وصفتها الأسرة بأنها محاولة للتمويه على جريمة الإخفاء القسري.

ورغم تقديم الأسرة شكاوى عديدة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الردود الرسمية كانت غائبة تمامًا، مما يعكس تقاعسًا في أداء الجهات المختصة تجاه هذه القضية.

مطالب حقوقية واضحة
فيما حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وطالبت الشبكة السلطات باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل: الكشف عن مكان عبد المؤمن والإفراج عنه فورًا، أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت تهم ضده، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري ومعاقبتهم وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وتوفير ضمانات لعدم تكرار هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.