للعام العاشر على التوالي، تستمر معاناة أسرة أسعد سليمان محمد سليمان، الطالب الذي اختفى قسريًا منذ أبريل 2015، في البحث عن أي بصيص أمل يكشف عن مصيره.
أسعد، الذي كان يدرس في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، اختفى أثناء سفره إلى مدينة كفر الدوار لقضاء إجازة "شم النسيم" مع أسرته، ولم يتمكن أحد من معرفة مكانه منذ ذلك الحين.

أحد زملاء أسعد في السكن الجامعي قال: "أسعد كان معروفًا بجدّيته في دراسته وكان بعيدًا عن أي مشاكل سياسية. اختفاؤه لا يزال لغزًا غير مبرر."

تفاصيل الاختفاء القسري

وفي صباح 12 أبريل 2015، غادر أسعد سكن الطلاب متجهًا إلى مسقط رأسه، حيث تواصل مع أسرته ليخبرهم بخطته، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال تمامًا، وتوقفت جميع محاولات الوصول إليه بعد إغلاق هاتفه المحمول.

وبعد يومين من اختفائه، تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه، إلا أن السلطات لم تقدم أي إجابات شافية. في أغسطس من نفس العام، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية مفاجئة من أسعد نفسه، الذي أكد خلال المكالمة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة بشكل مفاجئ.

هذا الاتصال كان الأمل الوحيد الذي تجدد لدى الأسرة، لكن رغم ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية جادة لتحديد مكانه.

محاولات الأسرة للكشف عن مصيره

تقدمت الأسرة ببلاغات عدة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، بما في ذلك بلاغ يتضمن الرقم الذي وردت منه المكالمة من أسعد، لكنها لم تتلقَ أي إجراءات فعالة.
 

وعلى الرغم من مرور 10 سنوات، تواصل أسرة أسعد والشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضغط على سلطات السيسي من أجل كشف ملابسات اختفائه القسري.

غموض في العدالة وأمل في المحاولة

وفي الوقت نفسه، تتزايد المناشدات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيقات حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري للعديد من الأشخاص، مثل أسعد.

من جانبها، تقدمت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالتحقيق في المكالمة الهاتفية وتتبع الرقم الذي ورد منها،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه.

وتؤكد الشبكة أن هذا الاختفاء جزء من ظاهرة أوسع في مصر، حيث اختفى العديد من الأشخاص في ظروف مشابهة، دون أي محاسبة للمتورطين.