شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعًا بنسبة 13.3% في أغسطس 2024، حيث بلغت 2.6 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3 مليارات دولار في يوليو.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض الشهري، أظهرت التحويلات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 62.5% مقارنةً بشهر أغسطس 2023، حين سجلت 1.6 مليار دولار فقط.
وأوضح البنك المركزي المصري أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 قد بلغ نحو 18.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 36.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وتُعد تحويلات المصريين في الخارج المصدر الأكبر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها إيرادات الصادرات، وقطاع السياحة، وعائدات قناة السويس.
غير أن انخفاض التحويلات خلال الشهر الماضي جاء تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ما انعكس على تراجع قيمة العملة المحلية وظهور تعاملات نشطة في السوق السوداء، حيث يُتداول الدولار بسعر يقارب 50 جنيهًا.
وسجل الدولار متوسط سعر 49.3 جنيه في البنوك المصرية، في ارتفاع ملحوظ مقارنةً بسعره قبل أسبوعين والذي كان حوالي 48.8 جنيه.
 

تداعيات التعويم والتزام البنك المركزي بسياسات الصندوق
   في مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة جديدة في سياسته للتحول إلى نظام سعر صرف مرن، حيث خفض قيمة الجنيه بحوالي 40% ليرتفع الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا، تنفيذًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.
هذا التعويم هو الرابع من نوعه منذ عام 2022، ويأتي كجزء من الشروط الأساسية لصندوق النقد لإطلاق دفعات قروض لمصر، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، تمهيدًا للإفراج عن 1.3 مليار دولار منها قريبًا.
 

تحديات التحويلات عبر السوق السوداء
   مع انخفاض سعر صرف الجنيه وظهور تعاملات السوق السوداء، لجأ العديد من المصريين بالخارج إلى إيداع أموالهم في حسابات خارجية غير رسمية تتيح لأسرهم استلام الأموال بالجنيه في مصر بسعر السوق الموازية، الذي يتفوق على السعر الرسمي.
يتيح هذا النظام للمصريين تجاوز فارق الأسعار وتحقيق أرباح إضافية، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار في سوق الصرف المحلية.