تشهد مصر تراجعًا ملحوظًا في تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من الاحتلال الصهيوني، إذ انخفضت التدفقات إلى حوالي 800-850 مليون قدم مكعبة يوميًا، بعد أن كانت في مستوى أعلى يتراوح بين مليار و1.05 مليار قدم مكعبة يوميًا في أكتوبر الماضي، وفقًا لما ذكره مصدر حكومي مطلع لـ"الشرق بلومبيرج".
يأتي هذا التراجع في إطار انخفاض استهلاك الكهرباء مع دخول فصل الشتاء، ما يقلل الطلب على الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.
 

أزمة الإنتاج المحلي
   في الوقت ذاته، تبرز أزمة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر التي شهدت انخفاضًا تراوح بين 20 و25% خلال العامين الماضيين.
هذا التراجع أثر سلبًا على تلبية احتياجات البلاد من الغاز، ما دفع حكومة السيسي  إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الشركاء الأجانب على الاستثمار في مشاريع التنمية وحفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج.

وأوضح وزير البترول كريم بدوي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة إنتاج الغاز المحلي، حيث تهدف إلى رفع إنتاج مصر إلى حوالي 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول منتصف عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20%، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.
 

الضغط الاقتصادي وارتفاع فاتورة الاستيراد
مع تراجع الإنتاج المحلي، اتجهت حكومة السيسي إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال لتغطية احتياجات السوق المحلي، بما في ذلك شحنات من الاحتلال.
وقد ساهم انخفاض الإنتاج المحلي في تضخم فاتورة استيراد الغاز المسال، مما زاد من العبء على الميزانية العامة للدولة التي تسعى لتقليص الواردات بهدف تخفيف الضغط المالي.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرضت مصر لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، بسبب النقص في إمدادات الغاز اللازمة لمحطات التوليد، ما دفع حكومة السيسي إلى زيادة وارداتها من الغاز لتعويض النقص، لكن تلك الواردات تُضيف عبئًا إضافيًا على الاقتصاد في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البلاد.