يدخل المواطن محمد عبد اللطيف عبد الرحمن عمر عامه الخامس من الإخفاء القسري، بعد أن اعتقل من مطار القاهرة الدولي في يناير 2020، دون أي معلومات عن مكانه أو مصيره حتى اليوم.
محمد، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، من قرية الشقر بمحافظة القليوبية، كان يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الأسمنت بالسودان.
كعادته، كان يعود كل بضعة أشهر لرؤية زوجته وأطفاله الأربعة، لكن رحلته في 27 يناير 2020 كانت مختلفة؛ إذ تم توقيفه من قبل أفراد أمن المطار وتسليمه إلى جهاز الأمن الوطني، ليبدأ فصلًا مظلمًا من الغموض والإخفاء.

وفقًا لشهادات قدمها زملاء محمد الذين كانوا معه في نفس الرحلة، فقد تم توقيفه أثناء إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 التي وصلت في الخامسة صباحًا.
منذ لحظة توقيفه، انقطعت أخباره بشكل كامل، ولم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق.
 

المعاناة المستمرة للعائلة وجهود البحث
   على مدار السنوات الماضية، بذلت أسرة محمد جهودًا مضنية لكشف مصيره، حيث تقدمت بعدد كبير من البلاغات والشكاوى للجهات المختصة.
كما رفعت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه أو تقديمه للمحاكمة في حال كان متهمًا بأي قضية.
ومع ذلك، لم تحرز العائلة أي تقدم يُذكر، وما زال مصيره مجهولًا.
 

الشبكة المصرية توثق الانتهاكات وتطالب بالتدخل
   الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثّقت استمرار حالات الإخفاء القسري في مصر، حيث أفادت بأن توقيف المواطنين من المطارات وتغييبهم القسري، بقرارات من جهاز الأمن الوطني، باتت ممارسة منهجية.
وذكرت الشبكة في تقارير سابقة أن العشرات من المواطنين تعرضوا لتوقيف غير قانوني في المطارات المختلفة، ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وخرقًا للدستور والقوانين.

وتدعو الشبكة المصرية النائب العام والجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري للكشف عن مصير محمد عبد اللطيف، والعمل على إخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة في حال وجود اتهامات موجهة إليه، مؤكدةً أن استمرار حالات الإخفاء القسري يترك آثارًا مدمرة على الأسر ويقوض الثقة في المؤسسات.