في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرية الصحافة في مصر، وجهت نقابة الصحفيين دعوة إلى النواب الصحفيين في برلمان السيسي للدفاع عن قانون إجراءات جنائية يحمي حقوق الصحفيين ويصون الحريات العامة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت النقابة تعقيبها على رد البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية، داعية إلى حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطياف المجتمعية ويهدف للوصول إلى تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في نظام قضائي عادل وشفاف.
 

مطالب النقابة بدعم الحريات الصحفية وحماية حقوق المجتمع
   أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في خطابه للنواب على الجهد الذي بذلته النقابة بشكل موضوعي على المستويين المهني والقانوني، للتوصل إلى قائمة ملاحظات تعكس القيم النقابية الراسخة.
وأوضح أن النقابة تعتبر حماية حقوق المجتمع والصحفيين جزءاً لا يتجزأ من واجباتها، مؤكداً أن التشريعات القانونية يجب أن تكون متماشية مع الدستور وتحافظ على الحقوق العامة.

وشدد النقيب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل اعتماده، مشيراً إلى أن النقابة تطالب بمشاركة أوسع من المجتمع في مناقشة القانون لتحقيق توافق شامل حوله.
واعتبر أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل ركيزة أساسية في نظام العدالة المصري، ما يستدعي نقاشاً واسعاً وجاداً حول نصوصه المختلفة.

وأبرزت النقابة العديد من الملاحظات حول مواد القانون، خاصة المواد (15) و(266) اللتين تمس الحريات الصحفية بشكل مباشر:

المادة (15): دعت النقابة إلى تعديل صياغة المادة لتكون "إذا وقعت أفعال داخل الجلسة"، عوضاً عن "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة"، مؤكدة أن النص الحالي يمنح صلاحيات واسعة للمحاكم لمحاسبة الصحفيين على تغطيتهم للأحداث المرتبطة بجلسات المحكمة.
المادة (266): أبدت النقابة اعتراضها على القيود الشديدة التي تفرضها المادة على نقل وقائع الجلسات، حيث تتطلب الموافقة الكتابية من رئيس الدائرة قبل نشر أو بث أي تفاصيل من المحاكمات.

واعتبرت النقابة أن هذه القيود تشكل انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، واقترحت تعديلاً ينص على جعل الجلسات علنية، مع السماح للمحكمة بمنع الحضور فقط عند الضرورة، وإبقاء الحق في النشر إلا في الحالات التي تتطلب سرية الجلسات.

   وقدمت النقابة وثيقة قانونية من 47 صفحة تضمنت ملاحظات تفصيلية على مشروع القانون، أبرزها المخالفات الدستورية وعيوب النصوص التي تشكل خطراً على حقوق الصحفيين والحريات العامة.

وأشارت الوثيقة إلى العديد من المواد التي تتعارض مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى إبطال بعض نصوص القانون.

شملت الوثيقة القانونية أيضاً مراجعة لما يقرب من 42 مادة من مشروع القانون، منها مواد تخالف بشكل واضح المبادئ الدستورية أو تنتهك الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل مصر.
وقدمت النقابة مقترحات بتعديلات واضحة على هذه المواد لضمان حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة قانونية تدعم حرية الإعلام وتحقق العدالة.

وطالبت النقابة بتكريس الجهود لفتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، حيث يعتبر ذلك خطوة أساسية لتحقيق توافق وطني حول التشريعات المرتبطة بحقوق الصحفيين وحقوق المواطنين. كما دعت إلى إدراج كافة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية لضمان تبني قانون إجراءات جنائية يتوافق مع قيم العدالة ويخدم المجتمع المصري بأسره.

وأكدت النقابة على أهمية احترام استقلال الصحافة وحمايتها كركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.