تتصاعد الدعوات الحقوقية من داخل المغرب وخارجه لمنع السلطات المغربية عن ترحيل عبد الباسط الإمام، المعارض المصري والأكاديمي الذي تم توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بموجب مذكرة تسليم صادرة عن سلطات السيسي.
وتأتي تلك المطالب على خلفية مخاوف حقوقية من تعرّضه لانتهاكات جسيمة قد تهدد سلامته وحياته.
 

خلفية القضية
   اعتُقل عبد الباسط الإمام، أستاذ الطب بجامعة الأزهر والمعارض للسيسي وسياساته، أثناء محاولته دخول المغرب بجواز سفر تركي بقصد السياحة.
ويحمل الإمام حكما غيابياً بالسجن المؤبد في مصر نتيجة مشاركته في احتجاجات الربيع العربي ونشاطه المعارض لحكومة السيسي.
ويشير مراقبون إلى أن إعادة الإمام إلى مصر قد تعرّضه لخطر جِدِّي، خاصة في ظل تزايد التقارير عن قمع المعارضة في مصر والتنكيل بالمعارضين.
 

دعوات حقوقية مغربية ودولية
   أصدرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" بياناً شديد اللهجة، حذرت فيه من أن تسليم الإمام يمثل "تهديداً حقيقياً" على حياته و"يتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية" التي وقع عليها المغرب.
وأضافت أن ترحيله إلى مصر قد يسهم في انتهاك حقوقه الأساسية ويضع أمنه الشخصي في خطر نتيجة الانتهاكات الواسعة التي يوثقها المجتمع الدولي ضد المعتقلين السياسيين والمعارضين في مصر.
https://www.facebook.com/share/p/15VyyRch2H/

   من جهتها، انضمت منظمة "إفدي" الدولية ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان إلى المطالبين بعدم ترحيل الإمام، حيث طالبت السلطات المغربية بضرورة إطلاق سراحه والسماح له إما بدخول المغرب أو العودة إلى تركيا، موطنه الثاني.
وناشدت المنظمتان الحقوقيتان جهات دولية أخرى للتدخل العاجل بغية الحيلولة دون ترحيله إلى مصر، حيث قد يواجه "خطر التعذيب وسوء المعاملة"، بحسب وصفهما.
https://www.facebook.com/share/p/1E9wV8bB1C/

   وتعتبر الهيئات الحقوقية الداعمة للقضية أن تسليم الإمام إلى مصر يمثل انتهاكاً للالتزامات الدولية التي يلتزم بها المغرب، منها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة.
وتشير عدة منظمات إلى أن أي خطوة لترحيل الإمام ستكون مخالفةً للمعايير الدولية وتضع المغرب في موقع المساءلة أمام المجتمع الدولي.

   وتوصي المنظمات الحقوقية بضرورة التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ورفض تسليم الأفراد المعرضين للخطر، مشددةً على أن القضية تتطلب موقفاً إنسانياً وقانونياً يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.