تشهد ولاية دارفور في غرب السودان تصعيداً خطيراً للعنف مع تزايد الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وقتل عشرات المدنيين، في الوقت الذي تتعرض فيه المنشآت الصحية لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة المدنيين وتعريض حياة الطواقم الطبية للخطر.
 

هجمات مميتة واستهداف المستشفيات
   أفادت جماعات طبية ومسؤولون حكوميون بسقوط عشرات القتلى والجرحى في هجمات منفصلة نفذتها قوات الدعم السريع، أبرزها استهداف منطقة "برديك" وقرى قريبة منها، حيث قُتل 15 شخصاً وأصيب خمسة آخرون وفقاً لشبكة أطباء السودان.
وفي سياق متصل، تعرض المستشفى السعودي في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لقصف مدفعي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وأشار الدكتور إبراهيم خاطر، مدير عام وزارة الصحة، إلى أن الطواقم الطبية لم تصب بأذى، إلا أن القصف أدى إلى تدمير جزئي للمستشفى، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية في الولاية المتأزمة.
 

تنديد أممي وتحرك دولي
   أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات، مطالباً بوقف فوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
وأكد غوتيريش أن هذه الأفعال قد تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع أطراف النزاع لتسهيل الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة.
وأعلنت بريطانيا نيتها الضغط على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يهدف إلى إنهاء الصراع المتصاعد، والذي تسبب في أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم حالياً، إذ يعاني نصف السكان السودانيين من نقص حاد في المواد الغذائية والرعاية الصحية.
 

تداعيات النزاع وارتفاع عدد الضحايا
   تزايدت حدة الصراع منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث تحولت الاشتباكات إلى صراع طويل الأمد على السلطة قبل انتقال البلاد إلى الحكم المدني.
ووفقاً لتقارير النشطاء، ارتكبت قوات الدعم السريع واحدة من أكبر المجازر، راح ضحيتها ما لا يقل عن 124 شخصاً في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي.
ووسط انتشار العنف العرقي، تتهم قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتسليح المدنيين، فيما تنفي الاتهامات الموجهة إليها بقتل المدنيين وتلقي باللوم على جهات أخرى في هذه الهجمات.
 

تفشي الانتهاكات الإنسانية واستمرار المأساة
   وفي ظل استمرار القتال، حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من الأوضاع الكارثية في السودان، وأشار إلى أن التقارير تؤكد مقتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، مع ممارسة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات وحرق المزارع.
كما دعا جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، مشيراً إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع في مناطق عدة يعيق جهود الإغاثة ويضاعف من معاناة السكان المحليين.
 

دعوات متكررة لوقف إطلاق النار
   وفي ختام بيانه، جدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار حمايةً للمدنيين، مؤكداً أن الحل السياسي السلمي هو السبيل الوحيد لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
ومع استمرار الأزمة، تبقى الأوضاع في دارفور وسائر أنحاء السودان في حاجة ملحة لجهود دولية واسعة وتدخلات إنسانية عاجلة لإنقاذ ملايين السودانيين من الجوع والمرض وأهوال الحرب المستعرة.