قالت جماعات حقوقية، إن خمسة أفراد من عائلة واحدة، أخفتهم سلطات الانقلاب الأمنية قسراً، لستة أشهر، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم.
واعتُقل نسيم، 62 عامًا، في مكان عمله في القاهرة في 27 مايو. كما اعتقلت زوجته أمل عبد السلام إبراهيم حسن وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم واثنين آخرين من أفراد الأسرة، بما في ذلك شقيقة زوجته غادة عبد السلام إبراهيم، في نفس اليوم في الإسكندرية.
ومن جانبه، قال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، لموقع (ميدل إيست آي): "لا أعرف لماذا اعتقلوا العائلة بأكملها".
وأضاف العطار، الذي يعرف أمل شخصيًا وتحدث معها آخر مرة قبل اعتقالها، إنها كانت تعيش في البحرين، وعادت إلى مصر قبل عامين.
وقال: "كانت خائفة من العودة إلى مصر. لكنها عبرت وعاشت هنا بحرية لعامين".
وأشار العطار إلى أن اعتقال أمل قد يكون بسبب منشوراتها عن فلسطين على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن آخر منشور على صفحة إبراهيم على فيسبوك كان عن فلسطين.
وحملت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) في بيان "السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وتدين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين خارج إطار القانون".
وأضافت أن "هذه الانتهاكات، التي تحميها السلطات بالتواطؤ الرسمي، تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات المصرية والدولية التي تحظر الاختفاء القسري".
الحالة الثانية
يشار إلى حالة المواطن نسيم وعائلته، هي الحالة الثانية من نوعها، لإخفاء سلطات الانقلاب أسرة بأكملها قسراً.
حيث كانت الحالة الأولى للمواطن السيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة بعد احتجازهم في نوفمبر 2016 في منزلهم بمنطقة النخيل بوسط سيناء، وبعد 8 سنوات، وعلى الرغم من الشكاوى المتعددة المقدمة إلى السلطات، لم تتلق الأسرة أي معلومات عما حدث للرجل أو مكان احتجازه.
وشهدت مصر "زيادة منهجية" في حالات الاختفاء القسري، حيث اختفى 3600 شخص قسراً بين عام 2013 ويناير 2023 وفقًا لحملة أوقفوا الاختفاء القسري.
ومنذ نهاية عام 2022 وحتى فبراير 2023، ظهر 40 شخصًا بعد أكثر من 3 سنوات من الاختفاء القسري، بما في ذلك طفل لم يكن يبلغ من العمر سوى 13 عامًا وقت اعتقاله.
ووفقًا للبيان، تعرض المعتقلون للتعذيب و"الاستجواب غير القانوني" أثناء احتجازهم.
وعلى الرغم من إعلان معارضتها لحرب الاحتلال، فقد اعتقلت مصر مئات الأشخاص الذين شاركوا في العمل المؤيد لفلسطين على مدار العام الماضي، بما في ذلك ما لا يقل عن 250 من مشجعي كرة القدم والطلاب ونشطاء حقوق المرأة.
