أعربت هيئة الدفاع عن أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق الذي كان يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، عن دهشتها بعد اختفاء الطعن المقدم ضد الحكم الصادر بحبسه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، والذي كان مقررًا النظر فيه اليوم.

وأوضح المحامي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع، عبر حسابه على "فيسبوك": "ذهبنا إلى محكمة نقض الجنح لحضور جلسة الطعن، فوجدنا القضية غير مدرجة. وعند الاستفسار عبر الجدول الإلكتروني، تبين أن الأسماء ورقم النقض موجودان ولكن بلا تفاصيل عن تاريخ الجلسة أو رقم الدائرة، وعند سؤال الإدارة الجنائية، أكد لنا رئيس القلم أنه لم يتم تحديد جلسة حتى الآن، فتقدمنا بطلب لتعجيل تحديدها".

كما أعرب علي في تصريحات صحفية عن تعجبه من هذا الوضع، رغم إخطارهم رسميًا بموعد الجلسة، مشيرًا إلى أن اختفاء الطعن من قائمة الطعون القضائية يعد أمرًا غير مفهوم.

كانت محكمة جنح النقض قد حددت هذه الجلسة لنظر الطعن الأول على الحكم بحبس الطنطاوي ومدير حملته. حيث قام المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم طعن بالنقض، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر.

وتعتمد أسس الطعن على أربعة محاور رئيسية:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون.
ثانياً: الفساد في الاستدلال.
ثالثاً: القصور في التسبيب.
رابعاً: الإخلال بحقوق هيئة الدفاع في تقديم مرافعاتها القانونية.

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف المصرية كانت قد قضت في 27 مايو الماضي برفض استئناف أحمد الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة مع دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق مدير حملته، محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة.

وأكدت هيئة الدفاع خلال المرافعة أن القضية ذات طابع سياسي وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات متعارف عليها سياسيًا ولا تخالف القانون.
كما عُقدت جلسات المحاكمة في سرية، حيث اقتصرت على المتهمين وهيئة الدفاع، وتم منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات.