حكمت محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة بأن البحرين لا تستطيع أن تدعي الحصانة الحكومية لوقف دعوى قضائية رفعها معارضان مقيمان في المملكة المتحدة يزعمان أن المنامة استخدمت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما.
في حكمه، قال القاضي ستيفن مالز، "إن الدولة الأجنبية التي تخترق جهاز كمبيوتر يقع في المملكة المتحدة تتدخل في السيادة الإقليمية للمملكة المتحدة حتى لو حدثت بعض الأفعال المعنية في الخارج".
يقول سعيد الشهابي الشخصية المعارضة البحرينية البارزة، وموسى محمد الناشط المؤيد للديمقراطية والمصور الصحفي، إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج مراقبة يسمى FinSpy في سبتمبر 2011.
يمكن للبرنامج تسجيل كل ضغطة مفتاح ومكالمة صوتية وبريد إلكتروني وسجل تصفح، كما أنه قادر على تسجيل الصوت المباشر من ميكروفون الجهاز والكاميرا.
ويعتقد الرجال أن الاختراق، الذي حدث بعد أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين عندما كانوا على اتصال بنشطاء آخرين وصحفيين وسجناء سياسيين، "نفذت أو وجهت أو أذنت أو تسببت فيها" الحكومة أو عملاؤها.
فشلت البحرين، التي تنفي اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة للشهابي ومحمد، في محاولة في المحكمة العليا العام الماضي للمطالبة بحصانة الدولة.
"رسالة واضحة"
قال محمد يوم الجمعة، إنه ينتظر اليوم الذي "يواجه فيه النظام البحريني العدالة في هذه القضية لاختراق أجهزتي الإلكترونية".
وأضاف: "لقد اعتقدوا أنهم يستطيعون الإفلات من أي جريمة، بعد أن عذبوني منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري".
وتابع:"هذه القضية تشكل سابقة مهمة للآخرين، حيث تظهر أن الأمل في تحقيق العدالة ممكن... وسترسل رسالة واضحة - ليس فقط للنظام البحريني، ولكن لأي حكومة تتجسس على المعارضين على الأراضي البريطانية".
وقالت إيدا أدوا، المحامية المساعدة البارزة في شركة لي داي للمحاماة في المملكة المتحدة، إن الحكم لم يكن انتصارا كبيرا لعملائها فحسب، بل كان أيضا "خطوة حيوية نحو المساءلة للدول المتورطة في القمع عبر الوطني".
وتابعت: "هذا الحكم المدروس والمفصل يشكل سابقة مهمة وسيوفر حماية أكبر للمعارضين الذين يعيشون في المملكة المتحدة والذين يستهدفهم الدول التي يعملون على مكافحة أفعالها المؤسفة".
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن القضية - وهي الأولى المتعلقة بحصانة الدولة في المملكة المتحدة التي تتقدم إلى هذه المرحلة - كانت "ضربة كبيرة للنظام البحريني".
وتابع الوداعي: "لم يعد بإمكانهم اختراق أجهزة المعارضين على الأراضي البريطانية دون مواجهة العواقب".
وأضاف الوداعي: "لا يمكن للبحرين أن تدعي ضخ مليار جنيه إسترليني في الأعمال التجارية البريطانية بينما ترتكب في الوقت نفسه جرائم قرصنة ضد معارضيها على الأراضي البريطانية".
وذكر الوداعي أنه يأمل أن يستمر التقدم في القضية "هذا القرار من شأنه أن يمنح الأمل لـ"العديد من ضحايا القرصنة الآخرين، مما يثبت وجود طريق قانوني لمحاسبة الحكومات المسيئة".
ولم تستجب الحكومة البحرينية لطلب التعليق.
https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-loses-appeal-spyware-case-involving-uk-based-dissidents
