حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس من التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات قبل أيام من موعد التصويت، معتبرةً أن ذلك يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد. وأشارت الجبهة إلى أن يوم السادس من أكتوبر القادم قد يتحول إلى "انقلاب جديد" على إرادة الشعب.

خلال ندوة صحفية، أكدت الجبهة على ضرورة عدم الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز بالاستحقاقات الانتخابية. وفي هذا السياق، قال عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة: "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع." وأضاف أن "تعديل القانون هو تغيير لقواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية".

من جهته، اعتبر نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو أن الوضع الحالي "غير معقول ومرفوض"، مشددًا على أن "ما يحدث في المسار الانتخابي هو أكثر من مجرد عبث وهو أمر خطير". كما تساءل كيف يمكن تغيير قواعد اللعبة في هذا التوقيت، معبراً عن قلقه بشأن قدرة القضاء العدلي على أن يكون جهة تحكيم في النزاعات الانتخابية.

يُذكر أن 34 نائبًا قد تقدموا بمقترح لتعديل قانون الانتخابات، والذي يقضي بأن يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف في تونس، بدلاً من المحكمة الإدارية، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وقد لاقى هذا المقترح رفضًا واسعًا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون، وسط انقسام حتى داخل البرلمان، حيث يتطلب القانون 81 صوتًا للمرور.