بعد توقف التصدير وعودة مصر إلى الاستيراد من جديد، ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 18% بداية من الشهر الجاري، لتبلغ ما يقارب مليار قدم مكعب يومياً حالياً، مقارنة مع 850 مليون قدم مكعب يومياً في يوليو الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ”الشرق بلومبيرج”. وقال مسؤول حكومي إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل بدأت في التحسن منذ مطلع الشهر الجاري، لتتراوح بين 950 مليوناً ومليار قدم مكعب يومياً في حدها الأقصى، وذلك بسبب انخفاض الطلب في إسرائيل خلال أغسطس. وأشار إلى أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية في بلاده تستقبل كميات الغاز الإسرائيلي الواردة، “بالإضافة لنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً بالمتوسط من شحنات غاز تصل إلى ميناء العقبة”. وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً. لسد احتياجات الكهرباء وتحاول الحكومة زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز، ما دفعها إلى اللجوء لبرامج تخفيف الأحمال. استيراد بعد وقف التصدير وكان وزارة البترول قد أعلنت في مايو الماضي توقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وضعف إنتاج حقل ظهر.
في ظل الارتفاعات القياسية للذهب على مدار الأسابيع الماضية، توقع عدد من التجار ارتفاع أسعار الذهب محليا خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام الجاري بقيمة تتراوح بين 300 و500 جنيه للجرام، ليدور سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر حول 4 آلاف جنيه تقريبًا بنهاية 2024. وقال مدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” سعيد إمبابي إن الوتيرة الحالية لزيادة أسعار الذهب عالميًا سريعة جدًا، بفعل التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن سعر الأوقية ارتفع بأكثر من 500 دولار تقريبًا خلال 8 أشهر فقط، وهو غير معتاد على الإطلاق، على حد تعبيره. بشرط ثبات سعر الصرف وتوقع “إمبابي” أن تستمر الزيادة في أسعار الأوقية عالميًا إلى مستويات الـ2700 دولار بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا المستوى سيدفع سعر جرام عيار 21 إلى مستويات الـ3900 جنيه، بشرط ثبات سعر الصرف عند المستويات الحالية، واستقرار حالة العرض والطلب بالأسواق. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية في بداية العام الجاري إلى أن وصل سعر جرام عيار 21 إلى مستويات الـ4200 جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات الـ70 جنيهًا. وبعد صفقة رأس الحكمة انخفض عيار 21 إلى 2750 جنيهًا في مطلع مارس الماضي. واتفق معه سامح عبد الحكيم، عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، متوقعًا أن يصل سعر عيار 21 إلى مستويات الـ3900 جنيه، مقارنة بـ3450 جنيهًا حاليًا. مطالبات بإعفاء واردات الذهب من الجمارك من جهة أخرى، طالب عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عمرو المغربي، بعودة المبادرة الحكومية الخاصة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيرًا إلى أنه في حالة عودة تلك المبادرة مرة أخرى، فإن أسعار الذهب قد لا تشهد أي زيادات. وأضاف أن المبادرة قد تزيد من حجم المعروض من المعدن الأصفر في السوق المحلية، بكميات كبيرة، وبالتالي قد تشهد الأسعار مستويات أقل من السعر العالمي.
