استوردت مصر 150 ألف طن سكر في مدة تقل عن أسبوعين (منذ منتصف أغسطس وحتى الآن) لصالح هيئة السلع التموينية، وهي كمية كبيرة عند مقارنتها بإجمالي واردات العام الماضي.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والطلب تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستوردت مصر 600 ألف طن العام الماضي، و300 ألف طن في عام 2022، و400 ألف طن في 2021.

والكميات المستوردة تأتي في وقت قررت فيه وزارة التموين وقف صرف السكر الحر على البطاقات، اعتبارًا من الشهر المقبل (سبتمبر)، بسبب تسرب السلعة إلى السوق السوداء، حيث كانت الوزارة تطرحه بـ27 جنيها للكيلوجرام، ويأخذه التجار ويبيعونه بسعر يتجاوز 30 جنيها في السوق.

ونفت الوزارة ما تردد عن إلغاء صرف السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيهًا للكيلوجرام، ويستفيد نحو 62 مليون مصري من السكر المدعوم، بإجمالي استهلاك 65 ألف طن شهريًا.

استوردت مصر منتصف شهر أغسطس كميات تصل إلى 52 ألف طن من السكر الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية، وفي 23 أغسطس تم استيراد نفس الكميات، ومن المقرر أن يستقبل اليوم الخميس ميناء دمياط نفس كميات الشحنتين السابقتين. والشحنات الثلاثة من البرازيل. 

وتسعى مصر، من خلال استيراد السكر، إلى ضبط الأسواق وتوفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.وشهدت السوق المحلية مطلع العام الجاري ارتفاعات قياسية فى أسعار السكر وصلت إلى 60 جنيها للكيلوجرام الواحد وسط شح المعروض في مختلف المحافظات.