نفي منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية طلعت خليل، عن العودة لطاولة الحوار الوطني، وقال إن ما سيجرى هو استقبال وفد من ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، جاء بناء على طلب هؤلاء الممثلين، وهم كل من المحامي نجاد البرعي، والدكتور أحمد جلال، والدكتور جودة عبد الخالق.

مطالب الحركة للعودة
وتشترط الحركة المدنية الديمقراطية لمشاركتها في جلسات الحوار بعد انتخاب الرئيس السيسي لفترة ثالثة وأخيرة وفق الدستور، تنفيذ عدة مطالب، من بينها تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، والإفراج عن السجناء السياسيين.

وقال خليل لموقع المنصة: “هما بقالهم فترة طالبين يقعدوا معانا، ومن قبل القبض على المهندس يحيى، بس إحنا ما نعرفش لسه جايين يكلومنا في إيه”.

وكان مصدر بمجلس أمناء الحركة المدنية، قد رجح أن يتضمن اللقاء دعوة أحزاب الحركة مجددًا للعودة إلى طاولة الحوار الوطني عقب انسحابهم منه وعدم حضورهم جلساته منذ عودته في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب خليل، لم يحدث على الصعيد السياسي ما يدفع أعضاء الحركة للعودة إلى الحوار الوطني، موضحًا “إحنا غير راضيين عما يدور في الحوار الوطني، وخصوصًا في ملف الحبس الاحتياطي، وخصوصًا بعد اعتقال المهندس يحيى”، مؤكدًا “لن نعود للحوار في هذه الأجواء.. لن نعود .. لن نعود”.

الانتخابات المقبلة
وعلى صعيد الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت الحركة، في بيان لها أمس، التزامها بموقفها المبدئي القاطع بشأن عدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، مشددة على مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

وحسب البيان، سجل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، تحفظه على القرار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لقانون الانتخابات وترسيم الدوائر، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات.

وتوضيحًا لموقف حزبها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، إن طلبها يأتي فى صلب تطوير أداء الحركة المدنية الديمقراطية التي لا بد أن تكون صوت المستقبل وتعبيرًا عنه، متسائلة “كيف تهندس المشهد الانتخابي قبل أن تستمع لشركاء المستقبل القريب من أبناء تيارك؟”.