قالت ورقة بحثية بعنوان "أزمة الغاز في مصر: الأسباب والتداعيات" نشرها موقع الشارع السياسي خلال يوليو الجاري إن زيادة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على المواطن نتيجة حتمية لسوء الإدارة، بدأ النظام العسكري في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين وثلاث ساعات مع بداية هذا الصيف 2024، الذي شهد ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في القاهرة.
ومن أسباب ذلك، تراجع إنتاج الغاز في مصر، بحسب الورقة التي صرفت ذلك بعيدا عن تصريحات الحكومة المضللة، حيث أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد ساعة إضافية هذا الصيف، بزعم “إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة” وفق ما نقلت رويترز.
الاتفاقيات السابقة
وأشارت الورقة إلى 3 أسباب أخرى أبرزها اتفاق "جبنا جون" الذي أشاد به زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ففي 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين القابضة للطاقة بقيمة 15 مليار دولار، لتزويد مصر بسبعة ملايين متر مكعب من الغاز سنويًا، مقسمة بين حقل تمار وحقل لفياثان. في 27 يوليو 2019، سعت شركة دلك "الإسرائيلية" لتعديل عقدها مع دولفينوس المصرية بتخفيض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، ورفع الحد الأقصى للإنتاج الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب.
وأضافت الورقة لذلك اتفاق يناير 2021، بين شيفرون وشركاؤها في حقلي ليفياثان وتمار، مع شركة نقل الغاز "الإسرائيلية" الحكومية INGL على بناء خط أنابيب جانبي لتمكين كميات الغاز الإسرائيلية-المصرية من الوصول إلى 650 مليون قدم مكعب بحلول نهاية 2022. يمتد طول خط الأنابيب البحري إلى 46 كيلومترًا من إسدود إلى عسقلان بجنوب إسرائيل.
تراجع الإنتاج والاستهلاك
ونقلت الورقة بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التي قالت إأن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
ولفتت الورقة إلى بيان لوزارة البترول المصرية، أشار إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعب يوميا.
وأوضحت الورقة أن الإنتاج المصري يعتمد على أربعة مناطق رئيسية لاستخراج الغاز حسب إحصائيات الحكومة 2019:
62% من البحر المتوسط
19% من دلتا النيل
18% من الصحراء الغربية
1% من خليج السويس
تأثر الصناعة
وعن تأثر الصناعة بتراجع الغاز، اعتبرت الورقة أن أزمة طاحنة وإغلاق لبعض المصانع في 2024 بسبب الغاز.
وأوضحت أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر أعلنت عن نيتها استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف، وذلك لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مؤقتًا مرتين خلال الشهر الماضي.
وفي إفصاح للبورصة، أوضحت الشركة أنها ستمتلك حصة 25% في شركة جديدة بقيمة 663 مليون دولار، سيتم إنشاؤها هذا العام عبر تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي. سيدبك هي واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات التي اضطرت إلى وقف الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، مما زاد من حدة أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.
يضم التحالف أيضًا الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات، حيث يمتلك كل منهما حصة 25%، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة أبو قير المصرية للأسمدة بدء تشغيل مصانعها تدريجياً مع عودة إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن كانت قد أوقفت الإنتاج بسبب النقص في إمدادات الغاز. وأشارت الشركة في وقت سابق إلى أنها ستتحول جزئيًا إلى استخدام إمدادات الهيدروجين.
زيادة الاستيراد والضغط على الميزانية
وضمن النتائج التي ترتبت على أزمة الغاز؛ زيادة الاستيراد والضغط على الميزانية واشارت الورقة في هذا الصدد إلى إعلان المتحدث باسم وزارة البترول المصرية من أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ حالياً 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأكد أنه تم الاتفاق على شحن 21 شحنة من الغاز المسال التي ستصل مصر خلال فصل صيف 2024، بالإضافة إلى كميات أخرى من المازوت.
أوضح المتحدث أن الشحنة الأولى من الغاز وصلت الاثنين الماضي وتم تفريغها لتوزيعها في الشبكة القومية للغازات.
وفي خطوة لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، أعلنت حكومة النظام عن استحداث مناقصات لشراء 20 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر عملية شراء لهذا الوقود المنقول بحراً، لتغطية الاحتياجات من يوليو الحالي حتى سبتمبر المقبل.
