أظهر استطلاع رسمي في المغرب أن 42.1 في المائة من الأسر في المملكة اضطرت إلى اقتراض أموال لتغطية نفقاتها اليومية خلال الربع الثاني من العام الجاري. الاستطلاع أجراه المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المسؤولة عن إجراء استطلاعات الرأي في المغرب.
وأوضح المجلس الأعلى للتخطيط أن الاستطلاع كشف أن 55.8 في المائة من الأسر المغربية تعتبر أن دخلها يكفي لتغطية نفقاتها، فيما ذكرت 42.1 في المائة من الأسر أنها لجأت إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها اليومية.
وأفاد حوالي 83 في المائة من الأسر المغربية التي شملها الاستطلاع، عن "تراجع" في مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين قال 13 في المائة إن مستوى معيشتها "مستقر". وقال 4.4 في المائة فقط إن مستوى معيشتهم "تحسن" خلال نفس الفترة.
ويعتقد 96.4 في المائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
ولم توضح الهيئة عدد الأسر التي شملها الاستطلاع أو الفترة التي أجري فيها أو منهجية إجرائه.
وفي يونيو، قرر البنك المركزي المغربي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الدرهم، بمقدار 25 نقطة، إلى 2.75 في المائة، متوقعًا تراجع التضخم خلال العام الجاري. وقال البنك عقب اجتماع مجلس إدارته، إن القرار جاء بعد إجراءات "تشديد السياسة النقدية، والمتابعة المنتظمة لقراراتها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية".
وفي عام 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 في المائة، مع استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة الطاقة، ومع استمرار الجفاف للعام السادس على التوالي.
