خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الجديدة ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى أكثر من 383 مليار دولار، في البلد الذي يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر والذي يعتبر من أكثر الدول اقتراضاً من صندوق النقد الدولي.
خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة تناهز الـ74 في المئة، ليصل نهاية العام الماضي إلى مستوى قياسي اقترب إلى 170 مليار دولار، وذلك مع تصاعد القلق الداخلي والخارجي من امتلاك الجيش المصري وإدارته لعدد كبير من المؤسسات الخدمية والصناعية وسيطرته على جزء هام من الاقتصاد الوطني.