أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بحبس أكثر من 70 شخصا لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية الدعوة لمظاهرات “ثورة الكرامة”، بحسب محامين حقوقيين.

وجاءت قرارات الحبس رغم أن مصر لم تشهد أي مظاهرة الجمعة الماضية، وهو اليوم التي خرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر تحت عنوان “ثورة الكرامة”.

وكتب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، على صفحته في فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة العليا حققت على مدار الثلاثة أيام الماضية مع ما لا يقل عن 70 متهما، على خلفية الدعوة لتظاهرات 12 يوليو/ تموز الجاري.

وبيّن الجنادي، أن النيابة وجّهت للمتهمين تهماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن النيابة وجّهت للمتهمين أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/ تموز الجاري، كما وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج.

وتابعت المبادرة في بيانها: “حضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين (57 عاما) والذي تم ترحيله بعد القبض عليه من محل عمله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في محافظة الإسكندرية للتحقيق معه على ذمة القضية”.

ولفتت المبادرة، إلى أن النيابة لم تواجه المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورات انتقدوا من خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.

وبحسب المبادرة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين -في بعض الأحيان- على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زال هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد المعتقلين في السجون المصرية بـ60 ألفا، في وقت تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين، وتؤكد أن كل المحتجزين في السجون متهمون في قضايا جنائية.