قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، في بيان لها اليوم، إن الأحكام الجماعية الصادرة بحق عشرات المعارضين الإماراتيين "مسيسة وغير عادلة وتنتهك الحد الأدنى من معايير العدالة".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الأحكام صدرت خلال إعادة محاكمة النشطاء بتهم حوكموا بسببها قبل عقد من الزمن وتلقوا بسببها أحكامًا متفاوتة.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة أن هذه "المحاكمة الصورية" أسفرت عن أحكام متفاوتة بالسجن وغرامات مالية.
وأوضحت أن الأحكام استندت إلى نفس الأدلة القديمة المستخدمة في القضية الأولى، "دون تقديم أي دليل حقيقي أو موضوعي، وحيث تم إخبار الشهود بما يقولون".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة: "تعكس أحكام إعادة المحاكمة إصرار السلطات على قمع وإرهاب المعارضين، وتكشف عن تجاهلها الكامل للقوانين الوطنية والدولية".
وهذه هي "ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد". وقال تحالف حقوق الإنسان، الذي يضم منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الإدانات جاءت في أعقاب محاكمة جماعية كانت "غير عادلة بالأساس" ودعا إلى إبطالها على الفور.
وقال مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، إن المدانين قد أدينوا بالفعل في عام 2013 لتورطهم مع الجماعة، مما أثار مخاوف من أن الإمارات تحاكم الأشخاص مرتين على نفس الجريمة، وهو مبدأ يعرف بالخطر المزدوج.
وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة "الصمت الدولي المخزي" الذي قالت إنه "شجع السلطات الإماراتية على مواصلة انتهاك حقوق المعتقلين".
ومن بين المعتقلين في القضية القديمة والجديدة معتقلون بارزون منهم عبد السلام درويش المرزوقي وسلطان بن كايد القاسمي المحكوم عليهما بالسجن المؤبد مع الأكاديمي المعتقل ناصر بن غيث. كما ضمت قائمة المحكومين الناشط البارز أحمد منصور الذي طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عنه أكثر من مرة.
ولا تزال قائمة التهم بالكامل مجهولة، حيث قيدت السلطات الوصول إلى ملفات القضية ولم تسمح للمحامين بالحصول على نسخ مطبوعة أو إلكترونية منها. وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لم يُسمح للمحامين أيضاً بالاطلاع على الملفات على جهاز الكمبيوتر إلا بحضور أفراد الأمن الذين منعوهم من التقاط أي صور لما تتضمنه.
