قبل وصول صفقة الغاز المسال إلى الشبكة الوطنية للعمل بكامل طاقتها بهدف الحد من انقطاع التيار الكهربائي، تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية، أكبر شريك أجنبي لإنتاج وتوليد الطاقة في البلاد.

تطلب سيمنز من الحكومة سرعة استلام المشروعات التي مولت إقامتها وتديرها حاليا بالعاصمة الإدارية وبني سويف جنوب القاهرة، مقابل الحصول على مستحقاتها المالية، قبل أن تتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتين يوفران نحو ثلث قدرات التوليد المنتجة بشبكة كهرباء مصر.

أضاف رغبة انسحاب سيمنز في تشغيل المحطتين عمقا غائرا لأزمة الديون التي تراكمت على قطاعي النفط والكهرباء لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكشف عن أزمة جديدة في ملف نقص الغاز المتصاعد منذ عامين، مع عدم قدرة الحكومة على تشغيل محطات وشبكات توزيع أنفقت عليها 620 مليار جنيه (الدولار = نحو 48 جنيها)، من قروض محلية وأجنبية على مدار عشر سنوات.