قال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات إن أسعار العديد من الطرازات المستعملة شهدت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية حالة التخبط التي شهدتها السوق المحلية جراء تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” والتي تسببت في عدم قدرة شركات السيارات والمستوردين على التعاقد لجلب أي طرازات جديدة منذ ما يقرب من شهرين.

وأضاف «حماد» أن هذة القيود قد أعطت صورة سلبية لعدد كبير من التجار والمواطنين باحتمالية توقف الاستيراد، وبالتالي ستنخفض إجمالى الكميات الموجودة لدى الشركات ولاسيما مع المعروض محليا.

وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات اتجهوا لرفع الأسعار على خلفية تلك القيود الاستيرادية، وعدم وضوح الرؤية بشأن اتاحة إجراءات التسجيل على النافذة الجمركية الموحدة مرة أخرى.

وأكد أن أغلب شركات السيارات ستسعى خلال الفترة المقبلة للاحتفاظ بالمخزون لديها من خلال تقليص إجمالى الكميات الموردة لشبكة موزعيها المعتمدين، لاسيما مع المعروض داخل السوق.

وتوقع ان ترتفع أسعار السيارات تدريجيا بالتزامن مع استمرار تعطل النافذة الجمركية وعدم استطاعة الشركات والمستوردين للتعاقد على جلب أي شحنات جديدة.

وذكر أن السوق المحلية قد تعاني من نقص شديد في الكميات المعروضة من مختلف الطرازات تحديدا “المستوردة” في ظل استمرار تلك القيود الاستيرادية.

وأوضح «حماد» أن بعض وكلاء السيارات قاموا برفع أسعار طرازاتهم بعد صعود «الأوفر برايس» لدى شركات التوزيع المعتمدة لديها خلال الأيام الماضية، قائلا: «رضاء العميل على شراء الطرازات بأعلى من قيمتها يحفز الشركات على زيادة قيمة المركبات لتعظيم الأرباح».

وتابع قائلا: “لن يسمح الوكيل للموزع تحقيق مكاسب ضخمة من رفع “الأوفر برايس” منفردًا» على حد تعبيرة.