أعلنت حكومة الانقلاب استعدادها لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة تصل إلى 70 مليار يورو (3.6 تريليون جنيه) خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد في القاهرة أمس واليوم.

ويُرجح أن يشهد المؤتمر توقيع 16 اتفاقية إستراتيجية بقيمة 61 مليار يورو في مجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما سيوقع نحو ما يصل إلى 11 اتفاقية أخرى إجمالية بقيمة 8.4 مليار يورو في مجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، فضلًا عن توقيع نحو 11 صفقة بقيمة 400 مليون يورو، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج".

في اليوم الأول للمؤتمر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو في مصر خلال المؤتمر.

ومن أهم القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، الاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

 

استكمال دعم السيسي

ومنذ انقلاب السيسي، الذي تحل ذكراه الـ11 في 3 يوليو المقبل، وتواصل دول أوروبا عمليات الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري لنظام السيسي، والتي كان أبرزها المشاركة القوية من الاتحاد الأوروبي بمؤتمر الاستثمار في مصر ديسمبر 2013، بعد نحو 6 شهور من استيلاء السيسي على السلطة.

كما شاركت دول أوروبية عديدة بجانب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015، في خطوة لدعم حكومة السيسي، ماليًا واقتصاديًا.

ومؤخرًا وعقب تفجر حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أعلنت أوروبا دعم حكومة السيسي، عبر حزمة تمويلات بـ8 مليارات دولار.

‌

فنكوش 2015.. وغياب التفاؤل

وبرغم أن عدد الاتفاقيات المعلنة كبير، والأرقام المطروح استثمارها غير مسبوقة، والمجالات المقرر الاستثمار بها شديدة الحيوية، إلا أن هناك من المواطنين من قابل الأمر بعدم التفاؤل.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب قائلًا: "هل سمع أحد أو قرأ كلامًا مشابها لهذا الكلام من قبل؟"، في إشارة إلى مؤتمرات واتفاقيات ومذكرات تفاهم أُعلن عنها سابقًا ولم تحقق المرجو منها.

وأعاد نشطاء نشر عناوين بعض الصحف التي كانت تبشر بدخول عشرات المليارات لمصر عقب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 2015، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية لن تعدو كونها دعاية من النظام المصري من خلال المؤتمر المنعقد لتقليل التوتر وامتصاص الغضب الشعبي.

وفي 15 مارس 2015، ومع انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، خرجت الصحف والمواقع المصرية والعربية لتؤكد توقيع اتفاقيات بقيمة 175.2 مليار دولار، منها 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، و18 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتوريد، و5.2 مليار قروض ومنح، و92 مليار مذكرات تفاهم، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.

ولأن تلك الأرقام صحبها حينها تصريحات من كبار المسؤولين عن مستقبل مشرق لمصر والمصريين، ومرت السنوات دون أن تتحقق أي من تلك التصريحات، بدا كثيرون بأنهم غير متفائلين بالـ38 اتفاقية الجديدة مع دول أوروبا، وفقًا لـ"عربي 21".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل البعض عن مصير أموال صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت عليها الإمارات بالساحل الشمالي لمصر في مارس الماضي، مقابل 35 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن أية أموال يحصل عليها نظام السيسي، لن يطال منها الشعب شيئًا ولن تدفع بالاقتصاد الوطني، وأن السيسي، سيضعها في استكمال مشروعاته غير المجدية، أو سداد خدمة ديون خارجية بلغت 160 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وتساءل البعض عن ماهية تلك الاتفاقيات، معربين عن مخاوفهم من أن تكون اتفاقيات بالبيع لا الاستثمار، وذلك في ظل سياسات السيسي، بطرح الأصول العامة للدولة للبيع والاستحواذ، ومبادلة ديونه الخارجية بأصول إستراتيجية مع دول مثل الصين وألمانيا وفرنسا.

 

"اتفاقيات أم مذكرات تفاهم؟"

وهنا قال الخبير الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، إن "مجموعة الاتفاقيات المعلن عنها بين القاهرة ودول أوروبا تبلغ 38 اتفاقية، وهنا الأمر يحتاج إلى بيان؛ هل هي مذكرات تفاهم تتحول لعقود خلال فترة زمنية معينة أم أنها اتفاقيات حقيقية تدخل حيز التنفيذ؟".

‌الصاوي، أكد أن "هذا ينقلنا إلى سؤال ثاني، يتعلق بالمدى الزمني، وهل الاتفاقيات الـ38 ستدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة أم على مدار سنوات؟".

‌وأشار إلى أنه "حينما نتحدث عن 70 مليار يورو استثمارات تدخل مصر فيمكن أن تُحدث نقلة، إذا كانت ستأخذ حيزًا زمنيًا يبلغ 10 سنوات بحيث أنه كل عام سيدخل مصر 7 مليارات يورو في اتفاقيات يجري تنفيذها فعليًا".

وتوقع أن "تكون هذه الاتفاقيات لمجرد شراء عدد وآلات من أوروبا"، مشيرًا إلى أن "الأمر يحتاج إلى الكثير من التفاصيل، ولكن هذا يرجعنا إلى نقطة مفصلية حول علاقة مصر بدول أوروبا والاتحاد الأوروبي".

 

أخبار كاذبة وبروباجاندا قديمة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البهائي: "يجب محاسبة كل من روج لتلك الأخبار الكاذبة لغبائه وجهله وقلة درايته، فتلك هي الأكاذيب والشائعات الضالة المدمرة بعينها".

وأوضح أنه "لإتمام هذا العدد من الاتفاقيات (38) وبتلك القيمة (75 مليار دولار) نحتاج لدراستها ومراجعتها قبل الاتفاق عليها لأكثر من عام، حيث الجلسات والمناقشات والتعديلات، ثم التصويت عليها وعرضها على اللجان المختصة، وكل هذا في العلن وعلى علم ودراية من البرلمان الأوروبي".

وأكد أن "من يعلم قواعد الأوروبيين يعلم من أول وهلة أنها بروباجندا قديمة"، مضيفًا أنه "ومع ذلك حاولت البحث عن صحة تلك الأخبار، وهل أُعلن عنها من جانب بروكسل، فلم أجد على الإطلاق أي خبر أو تعليق يشير ويلمح لذلك؛ ومن هنا نقول يجب محاسبة المسؤول عن نشر تلك الأخبار الكاذبة الضالة".

وأكد البهائي، أن "من تابع وراقب وجد أنه خطاب متكرر وسوف يتكرر، ولم يتحقق شيئًا، اللهم إلا الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والاقتراض الخارجي، لتغرق البلد بمستنقع الديون المحلية والدولية، ليتعدّى الدين العام الناتج المحلي الإجمالي".

وواصل: "ولتتسع حجم الفجوة التضخمية، وتكون سببًا رئيسيًا في فشل السياسات النقدية والمالية للحكومة في علاج الآثار الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، حيث فشلت في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتنمية المدخرات المحلية، والصادرات الوطنية، وعلاج الاختلالات في هيكل الاستثمار".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في مارس الماضي، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.

بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الكبرى من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.