تسعى مصر لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر، وهي شروط قالت مصادر في السوق إنها ستضيق قائمة مقدمي العروض وترفع الأسعار في وقت يشهد طلبًا كبيرًا من آسيا على الغاز المسال.

وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرًا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز اللازم لاحتياجات السوق المحلي، ومن أهمها تشغيل محطات الكهرباء.

وقالت مصادر تجارية لـ”رويترز” إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 يونيو على أن تتسلم 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر، بنظام التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول، وفقًا لـ"الجزيرة مباشر".

زيادة في السعر مقابل تأخير السداد

وقالت هذه المصادر لـ”رويترز” إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر في نهاية المطاف زيادة في السعر، بأكثر من المتوسط، ​بين ​دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز “تي.تي.إف” الهولندي، وذلك نظرًا لأن السداد سيكون بعد أشهر عدة.

وأظهرت بيانات وكالة “ستاندرد اند بورز” أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر في مركز “تي.تي.إف” الهولندي تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.

ولم ترد وزارة البترول المصرية حتى الآن على طلب للتعليق خلال عطلة عيد الأضحى الرسمية.

وهناك طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي، الذي من المتوقع أيضًا أن يكون المصدر الرئيس لإمدادات مصر، لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن الإسرائيلية، والسفن الموجهة إلى موانئ إسرائيلية.

طلب كبير من آسيا

وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة “أرجوس” لتسعير السلع الأساسية “من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة في هذه المناقصة، لكن الطلب من آسيا، وخصوصًا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق”.

وأضاف “أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر”.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتعامل وحدة تخزين الغاز العائمة من شركة “هوج جاليون” الأسترالية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة في حين سيتم استقبال 5 شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.

ديون مستحقة لشركات الغاز

وتعد هذه المناقصة أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات، وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وقال مصدران آخران في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز لـ”رويترز” إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مديونة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.

وتخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة. ويشمل طلب "إيجاس" شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لما نقلت الشبكة الأمريكية عن تجار مطلعين على المناقصة.

وقد تؤدي عملية الشراء، تقول "بلومبيرج"، إلى مزيد من التضييق على سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، حيث يؤدي انقطاع الإمدادات والطقس الحار في نصف الكرة الشمالي، إلى زيادة الطلب على الوقود المستخدم للتبريد في الصيف. وبذلك، تعود مصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود عام 2018، إلى المشتريات الخارجية هذا العام للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، وذلك بعدما نفذت بالفعل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، مع اجتياح الطقس الحار الدولة اعتبارًا من شهر إبريل الماضي، وفقًا لـ"العربي الجديد".

واستأنفت حكومة الانقلاب في الآونة الأخيرة تسديد متأخرات مستحقة لبعض هذه الشركات، لكن لا تزال هناك مبالغ مستحقة لشركات أخرى لم يتم سدادها.

وتقوم الحكومة حاليًا بخطة لتخفيف الأحمال الكهربية تستلزم قطع الكهرباء لساعات محددة يوميًا في مناطق مختلفة من مصر.