بعدما أعلن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي أن وزارة التموين خفضت توقعاتها لواردات القمح خلال العام الجاري إلى 5 ملايين طن فقط، من 6 ملايين طن كانت تستهدفها في السابق، أعلنت "التموين" قبل ساعات أنها نجحت بالوصول إلى المستهدف من توريد القمح المحلي بنحو 3.5 مليون طن!!

وهو ما يعني بحسب مراقبين أن تقلص مستهدفات استيراد القمح هذا العام من قبل حكومة السيسي انخفض على خلاف توقعاتهم السابقة بزيادة نسبة زراعة القمح وزيادة متوفعة لتوريدات المحصول المحلي!

تراجع 42%

صحيفة ايكونومي بلس المحلية الالكترونية عنونت "تراجع 42% في موسمين.. لماذا تخفض “التموين” مستهدفات توريد القمح المحلي؟".

رصدت نسب الانخفاض في مستهدف توريدات القمح المحلي للموسم الثاني على التوالي ليهبط مستهدف موسم العام الجاري إلى 3.5 مليون طن فقط مقارنة بنحو 4 ملايين طن في موسم 2023 ونحو ستة ملايين طن في موسم 2022، ما يعد نزولا بنحو 41.6%، مقارنة بمستهدفات العام قبل الماضي.
 
 ونقلت عن مصدر بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوله: إن الوزارة في موسم 2022 أعلنت أنها تستهدف جمع كميات تصل إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، لكنها لما تحصل على أكثر من 3.78 مليون طن مثلت 63% من المستهدف المعلن وقتها.
 
وأضاف أنه "تلافيًا للنتيجة نفسها، خفضت الوزارة مستهدفها لتوريدات القمح المحلي بالموسم الماضي من ستة إلى أربعة ملايين طن أو (ما يوزاي 33%) لكنها لم تحصل على أكثر من 3.41 مليون طن، مثلت وقتها 85.25% من المستهدف المعلن".
 
 أرقام كاذبة
وبحسب أرقام "الوزارة" الا أنه يشي بعدم قدرتها على تحقيق المستهدف للعام الثاني على التوالي خفضت مستهدف الموسم الجاري بنحو 500 ألف طن نزولا إلى 3.5 مليون طن فقط.
 
وقال الموقع إنه لا يزال مستهدف الموسم الجاري أعلى مما جمعته الوزارة في الموسم الماضي بنحو 90 ألف طن كاملة، ولا توجد مؤشرات واضحة على إمكانية تحقيق أرقام الموسم من عدمه..
 
وكشف الموقع أنه إلى حد بعيد، "لا تبدو الأرقام المعلنة للمستهدف واقعية".

وأوضحت أن هذه الأرقام المعلنة "تعتمد على منظومة حصر غير دقيقة تجمعها وزارة الزراعة عبر الجمعيات الزراعية التابعة لها في القرى والمراكز المختلفة، وفق مصدر بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه.
 
وأشارت إلى أنه بشكل عام، فإن الأرقام المعلنة من وزارة الزراعة عن مساحات القمح السنوية تتراوح بين 3.2 إلى 3.6 مليون فدان كل عام، وتُقدر الحكومة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن سنويا.
 
وأضاف مصدر، أن "الجمعيات الزراعية يحدث بها تلاعبات كثيرة على مستوى تسجيل المحاصيل المنزرعة بالفعل، فتوجد بعض المساحات تسجل على أنها مزروعة بالقمح، لكنها في الحقيقة منزرعة بالبرسيم مثلًا".
 
وتابع: "يهدف الفلاحين من التلاعب لتحقيق استفادة من حصول المساحات المزروعة بالقمح على أسمدة مدعمة، على عكس البرسيم مثلا الذي لا تخصص لها أي كميات من الأسمدة، وهو اتفاق يتم في العادة بين الفلاح ومهندسي الجمعيات الزراعية".
 
والموسم الجاري، رفعت حكومة السيسي سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 2000 جنيها للأردب، مقارنة بنحو 1500 جنيه الموسم الماضي، ونحو 1000 جنيه في الموسم السابق عليه.
  
رغم أن الزيادة متوالية، وفي كل موسم تطبق الحكومة زيادة جديدة لأسعار التوريد، لكن مازال البعض يرى أن الأسعار غير عادلة وفق التكاليف الحالية للزراعة وتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة على مستوى السولار والأيدي العاملة.