تجاوز الصحفي توفيق غانم، 1100 يوم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 21 مايو من العام 2021.

قبل 1115 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي توفيق غانم من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه بشكل دوري. 

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.  

ويعاني غانم  البالغ من العمر 68 عاما من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.  

وفي مايو 2023، طالبت أسرة غانم بالإفراج الفوري عنه، تزامنا مع إكماله سنتين رهن الحبس الاحتياطي. وها هو يقترب من إكمال ثلاث سنوات خلف القضبان وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحه.

كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في مايو الماضي أيضا بالإفراج عن غانم وعن زملائه المعتقلين.

وقال جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود” إنه يجب على سلطات الانقلاب الكف على استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ضد الصحفيين.

وأضاف أن توفيق غانم “إعلامي شجاع ونزيه، ولا يعقل أن يقضي فترة تقاعده خلف القضبان.

وتابع داغر: “وإذ ندين هذا الظلم الصارخ، فإننا ندعو إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه على الفور حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن”.

ومع إكماله سنتين في الحبس الاحتياطي، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم تفعيلا لنصوص القانون التي تنص على ضرورة الإفراج عنه مع إكماله المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وطالبت منظمة العفو الدولية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.