قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن الوسط الصحافي في مصر تعرض خلال الشهر الماضي مايو لـ22 انتهاكاً، كما ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون السيسي خلال هذه الفترة.

وفي أحدث تقرير له أشار المرصد إلى أنه وثق 22 انتهاكاً لحريات الإعلام في مصر خلال شهر مايو، كما رصد ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين في مصر إلى 38 صحافياً وصحافية، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، بينهم تسعة من أعضاء نقابة الصحافيين.

وحسب توثيق المرصد خلال شهر مايو 2024 بلغ إجمالي الانتهاكات 22 انتهاكاً، تصدرتها انتهاكات مقار الاحتجاز بـ7 انتهاكات، تليها القرارات الإدارية التعسفية بـ6 انتهاكات، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ5 انتهاكات، وقيود النشر بثلاثة انتهاكات، وانتهاك واحد بحق ذوي الصحافيين.

وأدان المرصد ما وصفه بـ«استمرار استهداف أسرة الصحافي المحبوس ياسر أبو العلا وتلفيق التهم لهم» داعياً إلى وقف «تلك الجريمة وإعلاء الجوانب الإنسانية والإفراج عن زوجته وشقيقتها، وغلق ملف استهداف ذوي الصحافيين».

كما طالب المرصد نقابة الصحافيين بتشكيل لجنة تقصي حقائق وزيارة الصحافيين في مقار احتجازهم، خاصة بعد تصاعد شكاوى الإهمال الطبي الخطير من الصحافيين المحبوسين، وآخرهم الصحافي أحمد سبيع.

يشار إلى أن مصر تراجعت إلى المرتبة 170 على مؤشر حرية الإعلام الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2024 بعد أن كانت في المرتبة 166 على نفس المؤشر من العام الماضي.

وقال أحدث تقرير صادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» حول أوضاع الصحافة «إن مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011».

وأضاف التقرير إن «التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية. أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية».

وقال التقرير إن «جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة. وفي المقابل، تُحظر وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة، كما كان الحال بالنسبة لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017».