تنتهي الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلال أيام من إعداد مقترحاتها وسيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها والعمل بها اعتبارًا من يوليو 2024 وفقًا لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، خلال أيام.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المقترحات والسيناريوهات سيتم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، وسيعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الإلكتروني عقب موافقة المجلس عليها، وقد يعقد وزير الكهرباء مؤتمرًا صحافيًا قبل نهاية يونيو المقبل لعرض الحقائق الكاملة لتغير تكلفة الإنتاج والموقف الحالي لقطاع الكهرباء.

وعقدت لجنة التسعير والتعرفة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، لوضع القائمة الجديدة لأسعار الكهرباء، التي تفرضها الحكومة خلال يوليو المقبل.

أكدت مصادر مطلعة في اللجنة، رفضت ذكر اسمها، وجود مقترحات تتضمن تعديل نظام شرائح بيع الكهرباء، لقصرها على نوعين من المستهلكين في المنازل، أحدهما يحصل على الدعم، والآخر يحاسب وفقًا للسعر الاقتصادي. تحسب الشريحة الأولى للمستهلكين لأقل من 650 كيلوواط/ ساعة، بما يلغى وجود 4 شرائح استهلاك دون مستوى الشريحة الجديدة، ويوحد سعر بيع الكيلوواط عند 145 قرشًا للكيلو الواحد، وفقًا لـ"العربي الجديد".

تحاسب الشريحة الثانية على أساس السعر المقترح من اللجنة عند جنيهين للكيلو. تطبق الزيادة الجديدة، لمدة 6 أشهر، على أن يعاد تقييمها في نهاية العام، لوضع قائمة بالأسعار تبدأ من يناير 2025.

 

السيناريو الأول

وأوضحت المصادر أن السيناريوهات تتضمن النسب المقترحة لتحريك تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح وستكون النسبة الأقل في الزيادة لأول 3 شرائح من مستهلكي الكهرباء الذين يتم تصنيفهم من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا ونسبة الزيادة الأعلى ستكون في الشرائح التالية لها، ويوجد اقتراحات أيضًا في محاسبة شرائح المستهلكين أكثر من 2000 كيلووات ساعة بسعر التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات ساعة.

 

السيناريو الثاني

وأضافت المصادر أن تصورًا آخر قيد المناقشة وهو زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، وترتفع النسبة على حسب حجم ونوع الاستهلاك مع استمرار الدعم التبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك للأقل، وهذا التصور يتم دراسته لمنع زيادة التضخم.

وذكرت المصادر أن السيناريوهات التي ستعرض على مجلس الوزراء تتضمن طريقة حساب الزيادة في سعر الكهرباء والتي تتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق للمواطنين، وكذلك القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي تجاوزت 220 قرشًا ومازالت تدعمها الدولة، حسب المصادر الحكومية، وحتى مع تحريك الأسعار سيكون أيضًا سعر الكهرباء مدعمًا، وكذلك تحديد سعر صرف الدولار بنحو 47 جنيهًا.

 

السيناريو الثالث

أضافت المصادر أن تصورًا ثالثًا سيعرض على مجلس الوزراء، بشأن عدد السنوات التي تظل فيها أسعار الكهرباء مدعومة، وهناك توجهان في هذا الأمر، الأول أن يستمر البرنامج 4 سنوات تبدأ من يوليو المقبل مع الالتزام به مهما كان الأمر لتفادي حدوث فجوات أخرى، والمقترح الثاني أن تكون الأسعار محددة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في يناير ثم يتم الالتزام بالفترة المحددة لرفع الدعم النهائي عن أسعار الكهرباء، وفقًا لـ"العربية بيزنيس".

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات سابقة في مايو الماضي، إن الدولة ما زالت تقدم الدعم لجميع شرائح الكهرباء لكل المواطنين بمختلف القطاعات، سواء السكنى أو الصناعي، وهناك مشكلة حقيقية بين الفجوة التمويلية لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات، مضيفًا أن الكهرباء تحتاج حاليًا لدعم سنوي يبلغ 130 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ 223 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بينما يتم بيع الكيلووات ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشًا للشريحة الأولى التي يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة من المواطنين 165 قرشًا، أي ما يعادل 73% من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26%، والتي يبلغ سعرها 165 قرشًا للكيلووات ساعة.

 

الكهرباء والخبز في أسبوع واحد

وجاءت تلك الساعة الإضافية لتزيد من قلق المصريين مع بداية الصيف، وقالت رشا فاروق (40 عامًا): «احنا هنلاحق على الصيف ولا الكهرباء والعيش ولا امتحانات الثانوية؟!»، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، التي تمثل «شبحًا» لأولياء الأمور والطلاب، في العاشر من يونيو الحالي، وتنتهى 20 يوليو المقبل.

ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشًا للرغيف، بدلًا من 5 قروش، ولاقى القرار جدلًا واسعًا وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.

 

أسعار جديدة للكهرباء

وينتظر المواطنون خلال الأيام المقبلة الإعلان عن خطة وزارة الكهرباء في تطبيق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها في فاتورة شهر يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسب ما بين 30 إلى 35 في المئة، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40 في المئة ولن تقل عن 30 في المئة، وفقًا لـ"الشرق الأوسط".

وبررت لجنة التسعير والتعرفة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، إلى تدني مستويات الأسعار المحلية للكهرباء في ما يخص متوسطات السعر العالمية، وتحميل الموازنة العامة أعباء هائلة لدعم مشروعات الكهرباء وشراء الوقود اللازم لمحطات التوليد. وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، بعد 6 أشهر من رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 16% - 26%، لكل الشرائح.

اعتبر خبراء توجهات وزارة الكهرباء لرفع الأسعار، خطوة استباقية إلى الأمام للقفز على الحلول المطروحة لإعادة توزيع الدعم على المواطنين، خاصة المستهلكين للكهرباء، باعتبارها سلعة حيوية تحقق الأمان الاجتماعي في المنازل، وأهم مصدر لتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمة.

يدعم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خطة حكومية لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في تصريحات رسمية، أطلقها الأسبوع الماضي، من دون أن يحدد موعدًا لتنفيذها، في إطار خطة نفذها منذ يومين لخفض الدعم عن الخبز بمعدل 13.5 مليار جنيه، من ميزانية دعم تقدرها وزارة التخطيط بنحو 125 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025. يتعجل مجلس الوزراء جداول التعرفة الجديدة للكهرباء، لتعميمها قبل انتهاء لجنة صندوق النقد الدولي، 15 يونيو الجاري، من المراجعة الثالثة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت وزارتا البترول والكهرباء قد تراجعتا، اليوم الأربعاء، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات، حسب ما أعلنتا الثلاثاء.

وأكدت الوزارتان، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، والذي اقتصر تطبيقه على الثلاثاء فحسب.

وأوضح البيان أن تخفيف الأحمال لساعة إضافية جاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأضاف البيان أن الأمور عادت إلى طبيعتها وفقًا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريًا من قبل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.