صنّف تقرير حديث نصف سكان العالم بأنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية، وتحسنت حرية التعبير في 5 دول فقط العام الماضي.

واعتمد التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم على قياس الحق في حرية التعبير والتواصل والمشاركة لجميع الأشخاص وليس فقط الصحفيين أو الناشطين، وفق المنظمة.

وتتبع تقرير حالة حرية التعبير حول العالم 2024 بيانات حرية التعبير في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرًا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح ين 0 و100 دجة، مع العلم أنه كلما زاد عدد الدرجات كلما دل ذلك على أنها في أفضل من ناحية حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن التقرير "فريد من نوعه" لأنه يوفر مقياسًا ملموسًا ومنظورًا قابلًا للقياس بشأن التعبير: بدءًا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.

ووضع البلدان في فئات هي: مفتوحة، وأقل تقييدًا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة.

وتشير الأرقام الواردة إلى أن أكثر من نصف سكان العالم الآن في حالة "أزمة" في حرية التعبير، "وهو أكبر عدد من أي وقت مضى في هذا القرن حتى الآن".

وفي عام 2023، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تمر بأزمة إلى 53 في المئة، وهذا يعني أكثر من 4 مليارات شخص في 39 دولة.

ويعود هذا في معظمه إلى تحول الهند إلى فئة "أزمة"، وفقًا لموقع "الحرة".

وتعيش 39 دولة في حالة أزمة (4.2 مليون شخص)، و24 في حالة "مقيدة للغاية" (773 مليون نسمة) و25 في حالة "مقيدة" (1.1 مليار شخص) و35 في حالة "أقل تقييدًا" (531 مليونًا)، و38 في حالة "مفتوحة" (1.2 مليار).

وقال كوين ماكيو، المدير التنفيذي للمنظمة: "لم يُحرم أي وقت من الأوقات خلال السنوات العشرين الماضية من هذا العدد الكبير من الأشخاص من فوائد المجتمعات المفتوحة، مثل القدرة على التعبير عن آرائهم، أو الوصول إلى وسائل الإعلام الحرة، أو المشاركة في انتخابات حرة ومفتوحة".

ولم يشهد سوى 335 مليون شخص في 5 دول تحسنًا، العام الماضي، وهذه الدول هي فيجي والبرازيل والنيجر وسريلانكا وتايلاند.

وشهدت 9 دول تحولات سلبية هي الهند وإثيوبيا وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإكوادور ومنغوليا ومولدوفا والسنغال وتوغو.

 

حملات قمع في مصر

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية ضد المحتجين، والعمال المضربين، والأشخاص الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت إزاء كيفية تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية.

فبين يناير ومارس 2024، وثّقت منظمة العفو الدولية أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة بدفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. كما فضّت قوات الأمن مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 13 مايو الجاري.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تلجأ الحكومة المصرية مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

“ويجب على السلطات المصرية احترام الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.

 

اعتقالات تعسفية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

وثّقت منظمة العفو الدولية أربع حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومحامٍ حقوقي، اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة. وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أحدهم في 11 فبراير من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وقد راجعت منظمة العفو الدولية مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله. ففي أحدها، انتقد الرجل المشاريع الوطنية للسيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات السوبر ماركت. وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

 

فضّ الاحتجاجات السلمية

في 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس،، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وكان من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية. ووفقًا لمصادر مطلعة، حكمت عليه المحكمة في 23 إبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه. وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وأدّت الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر أو معرضين لخطر الفقر. ففي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

ترتيب دول الشرق الأوسط بحرية التعبير من الأفضل إلى الأسوأ

1- تونس (53 درجة) مقيدة.

2-لبنان (45 درجة) مقيدة.

3- المغرب (36 درجة) مقيدة

4- الكويت (36 درجة) مقيدة للغاية.

5- العراق (34 درجة) مقيدة لغاية.

6- ليبيا (33 درجة) مقيدة للغاية.

7- الأردن (28 درجة) مقيدة للغاية.

8-  الأراضي الفلسطينية (غزة والضفة الغربية) (26 درجة) مقيدة للغاية.

9- الجزائر (12 درجة) أزمة.

10- اليمن (10 درجات) أزمة.

11- سلطنة عمان (9 درجات) أزمة.

12- مصر (6 درجات) أزمة.

13- الإمارات (6 درجات) أزمة.

14 البحرين (5 درجات) أزمة.

15- قطر (4 درجات) أزمة.

16- إيران (4 درجات) أزمة.

17- السعودية (3 درجات) أزمة.

18- سوريا (درجتان) أزمة.