أغلق المجلس الدستوري الموريتاني باب قبول الترشحات بحلول منتصف الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه عقوبة السجن خمس سنوات، آخر من قدم ترشحه بين 8 مرشحين منهم مرشح إسلامي ينتمي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.


وأعلن الحزب في بيان نشره فجر الخميس الماضي، عن ترشيح رئيسه النائب البرلماني والفقيه حمادي سيدي المختار زعيم المعارضة الموريتانية، ورئيس التجمع للإصلاح والتنمية كأكثر الأحزاب الموريتانية تنظيماً وأدلجة وأنصاراً ووسائل، لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 29  يونيو المقبل.
 

من بين المرشحين البارزين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومرشح المعارضة البارز بيرام الداه عبيدي، والرئيس السجين محمد ولد عبد العزيز.


تشمل قائمة المرشحين أيضًا حمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب “تواصل”  ومحمد الأمين المرتجى الذي ترشح في انتخابات 2019 وحصل على نسبة ضعيفة دون 1%، بالإضافة إلى الطبيب والسياسي أوتاما سوماري، ورئيس حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية” بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك.


ونصيب حزب “الإنصاف” الحاكم الذي يراسه الغزنوي من مقاعد البرلمان 107 مقعدا بين 176، يليه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، في موقع المعارضة كأكبر حزب سياسي مُمَثّل في البرلمان الموريتاني، بـ11 مقعداً.


وحذر حزب التجمع لللإصلاح والتنمية من تزوير محتمل داعيا "كافة مرشحي المعارضة للتنسيق رفضا لتكرار ممارسات التزوير وتزييف إرادة الناخب".


وأضاف حزب التجمع للإصلاح والتنمية أن ما دفعه لترشيح منافس بالانتخابات الرئاسية "ما تمثله، بالنسبة له، الانتخابات الرئاسية القادمة من أهمية كبرى، في ظل نظام شبه رئاسي، صلاحيات الرئيس فيه تكاد تكون مطلقة، عززتها الأعراف والتقاليد المطبقة منذ عقود، إضافة لضرورة التجاوب مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة في الإصلاح والتغيير، ولسعي حزب التجمع لتقديم بديل جدي للنظام، يحمل برنامجا إصلاحيا متكاملا لتحقيق التغيير المنشود".


وأضاف الحزب "أن ترشيحه لرئيسه جاء بعد جملة حوارات ونقاشات مطولة مع مختلف الأحزاب والقوى المعارضة في البلد، سعيا لتوحيد الجهود، والدفع معا لتبني مرشح موحد في مواجهة مرشح النظام، وهو المسعى النبيل الذي تعذر للأسف الشديد، رغم حرص الحزب على ذلك، نظرا لتضافر عوامل عدة ليس أقلها رغبة النظام نفسه في تشتيت وتفتيت أصوات القوى المعارضة".

وكشف الحزب أن المكتب السياسي لحزب التجمع قرر ترشيح رئيس الحزب وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار لرئاسة الجمهورية، معولا على توفيق الله عز وجل أولا، ثم على تعلق المواطن الموريتاني الكبير بالتغيير”. 


ولفت الحزب في بيانه إلى أن قرار ترشيح رئيس الحزب جاء تساوقا مع الرغبة الجماهيرية العارمة في التغيير، وفي صنع مستقبل أفضل يستحقه الشعب الموريتاني الذي عانى كثيرا من التضييق على الحريات وغلاء المعيشة واستشراء الفساد على اختلاف تمظهراته، تحملا منه للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وقياما بمقتضيات الأمانة والعهد مع الشعب الموريتاني، والتزاما بنتائج المشاورات الداخلية الواسعة التي أجراها الحزب، واعتبارا لضرورة وأولوية تغيير الواقع المزري الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد، وانسداد آفاق الإصلاح الذي بشر به النظام المواطنين في بداية انتخابه واستحال سرابا ووعودا فارغة، وتغليبا لما يراه الخيار الأفضل لتحقيق مطلب الإصلاح والتغيير"، بحسب البيان.