محامي قتيل "سيدي براني": الطبيب الشرعي غير شهادته لتبرئة ضابط الشرطة القاتل

حذرت منصة ليبرالية من محاولات لإهدار دماء المواطن فرحات المحفوظي الذي قتله ضابط شركة متعمدا في منطقة سيدي براني بمطروح في يوليو الماضي.

ونقلت منصة "الموقف المصري" عن محامي أسرة قتيل سيدي براني الاثنين الماضي أن الطبيب الشرعي غير شهادته أمام المحكمة بما يتناقض مع تقريره"، وأكد أن ذلك "يفتح علامات استفهام" ويعيد تكرار وقائع مشابهة.

وأشارت المنصة عبر (اكس)، @AlmasryAlmawkef إلى أن ".. النيابة انتهت إلى اتهام الضابط بإنه أطلق النار عمدا ولكن ليس بقصد القتل، وإنما هو ضرب أفضى إلى موت، وجاء تقرير الطب الشرعي مؤكدا لذلك، لأن الصفة التشريحية أثبتت إصابة القتيل بعدة أعيرة نارية في أسفل يمين الصدر ويمين البطن".

ولفتت إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أظهر أن إصابة القتيل جاءت من تعدد اتجاهات الأعيرة وأماكنها ويشير إلى أن ".. رواية الضابط غير متسقة".

العدالة للمحفوظي

وتحت عنوان "محاولات لإهدار حق فرحات المحفوظي.. العدل أساس الملك"، دعت إلى - "العدالة لفرحات المحفوظي، والعدالة لكل مواطن مصري، والعدالة لكل إنسان".

واستعرضت في ضوء حقوق المواطنين عدة أسئلة تتعلق ب"مدى استقلالية إدارة الطب الشرعي"؟

وبينت المنصة ضمن هذا الإطار أن الطب الشرعي له سابقة سيئة جدا في اتهام خالد سعيد، (شاب قتلته الشرطة في الإسكندرية)، قال الطب الشرعي أنه "مات بسبب ابتلاعه لفافة بانجو"، وهو ما أثبتت المحكمة لاحقا عدم صحته!

أما السؤال الملحق بذلك فتعلق ب"الضمانات المؤسسية لاستقلال إدارة الطب الشرعي ومنع التأثير عليها من قبل الأجهزة الأمنية؟".

الاثار السلبية

وأكدت المنصة أن مثل هذا التلاعب والمتكرر في وقائع، يجعل التساؤل عن متى يشعر "أي مواطن بالاطمئنان على نفسه في بلده"؟ والآثار السياسية والاجتماعية المترتبة على ذلك؟".

ودارت الأسئلة في إطار تلميح إلى أدوار سلبية للأجهزة فقالت: "هل هذا السلوك يخدم جهاز الشرطة فعلا ويحميه ويحصنه؟ أم يخلق فجوة بين جهاز الشرطة والمجتمع، وتوتر كامن بين الطرفين، وصورة ذهنية سلبية عن أداء الجهاز"؟ لافتة أنه يفترض أن المجتمع يعول عليه في الحماية والأمن.

وأشارت إلى أن الانفجار هو عينه ضمن عواقب سياسية واجتماعية، بسبب تكرار حالات من هذا النوع؟

منظومة العدالة

وتساءلت المنصة عن فقدان أدوار بعينها مثل "دور القضاء في الدولة والمجتمع كحصن للعدالة؟ وخطورة فقدان القضاء لهذا الدور وإضعاف ثقة المواطنين في كونه ضامن كافي لتحقيق العدالة ورد الحقوق وإنفاذ القانون؟".

ودعت إلى "..مراجعة منظومة العدالة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات بين الحكومة والمواطنين، وتقديم ضمانات فعلية للحقوق الأساسية للمواطن، وعلى رأسها الحق الأبسط والبديهي والأهم وهو الحق في الحياة".

وحذرت من أنه "دون احترام الحقوق وتكرار وقائع تمتهن فيها كرامة المواطن وتنتهك حقوقه، فالدولة تهدد نفسها قبل ما تهدد أي طرف تاني، وتخلق مناخ ممكن يقود لضريبة باهظة تدفعها أجهزة الدولة قبل أي طرف تاني، وتهدد أمن واستقرار المجتمع ككل".

حق فرحات المحفوظي

وفي شهر يوليو، قتلت الشرطة المواطن فرحات المحفوظي في منطقة سيدي براني في مطروح على يد ضابط الشرطة علي الشامي، في إطار حملة واسعة شنتها الشرطة على المنطقة، وتسببت في أحداث عنف وصدام بين الأهالي وقوات الشرطة.

وعن توفر أدلة القتل العمد أشارت إلى أن "المحفوظي" قتل بأعيرة نارية من السلاح الميري للضابط، وأن "٣ مقاطع فيديو للحادثة، المقاطع الثلاثة تحققت منهم منصة متصدقش للتحقق من الأخبار، وسألت أحد أقارب القتيل الي أكد إن الفيديوهات فعلا للواقعة، وسجلتها كاميرات مراقبة في الشارع حيث موقع الحادث".

وأشارت إلى أن المقاطع تظهر خروج فرحات المحفوظي من معرضه بسيارته بسرعة، وضابط الشرطة "بيضرب النار على العربية أثناء الدوران ومن الخلف رغم إنه مكانش في موقع مهدد بالدهس ولا حاجة، وبينزل منها فرحات المحفوظي مصاب ويسقط على الأرض".

الإفراج عن الضابط
وبعد أيام من الواقعة أصدر النائب العام حمادة الصاوي بيان من النيابة العامة، تبنى بيان الصاوي "شهادة الظابط بالكامل، ومفادها أن العربية (السيارة) كانت مندفعة ناحيته وهتموته، فهو اختل توازنه وخرجت من بندقيته طلقات، فالطلقات أصابت الضحية ومات".!

وأبدت المنصة تعجبا من الإفراج عن الضابط وفي نفس حبست الشرطة عدد كبير من الأهالي فيه، وهو ما اعتبرته المنصة انحياز من قبل النيابة ".. النيابة بدل ما تؤكد حرصها على القيام بدورها القانوني بدون انحياز".

https://twitter.com/AlmasryAlmawkef/status/1790407699131244600