أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من المعلومات التي تلقوها والمتعلقة بالاختفاء القسري والتهم المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، السيدة هدى عبد المنعم والسيد معاذ الشرقاوي، وهي الممارسة المعروفة باسم “تناوب أو تجديد الاعتقال”.

وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات المصرية أنه تم إلقاء القبض على السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2018. وواجهت الاختفاء
القسري واتهمت فيما بعد بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة وتلقي أموال أجنبية. تدهورت صحتها بشكل كبير أثناء السجن بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية.

وعقب إطلاق سراحها عام 2023، واجهت “هدى” تهم جديدة، من بينها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وهو نفس التهمة التي أكملت عقوبتها. وتم إبقاؤها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، مع عقد جلسات استماع عن بعد مما يقيد الاتصال المباشر بمحاميها.

كذلك واجه “الشرقاوي”، المدافع عن حقوق الطلاب، الاختفاء القسري في عام 2018، وسوء المعاملة لاحقًا. تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2023 دون أمر قضائي، معصوب العينين، وتعرض للاختفاء لمدة 23 يومًا. ووجهت إليه اتهامات جديدة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو ما أدين به بالفعل ويقضي عقوبة السجن.


وأشار الخبراء أن كلتا الحالتين تثيران مخاوف بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء. وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مثل هذه الممارسات في مصر، وحثت على الالتزام بالمعايير الدولية.

كما سلط الخبراء الضوء على المخاوف بشأن نقص الرعاية الطبية المناسبة وتقييد الزيارات العائلية للسيدة عبد المنعم، الأمر الذي قد ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

وشدد الخبراء على أن قضيتي السيدة عبد المنعم والسيد الشرقاوي تسلطان الضوء على قضايا أوسع تتعلق بمحاكم الطوارئ في مصر وتشريعات مكافحة الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقييد الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. 


وطالب الخبراء من السلطات المصرية توضيحات حول الأساس القانوني للاعتقال والمحاكمة لكلاً من “هدى” و “الشرقاوي”، وتقديم معلومات حول ضمان الحق في الصحة والمحاكمة العادلة لهما.

كذلك طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات حول التحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري وسوء المعاملة، ومدة الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز والضمانات القانونية .