أطلعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو، مجلس الأمن على الوضع في السودان يوم الجمعة 19 أبريل.
وقالت ديكارلو، إن الحرب في السودان أثارت "أزمة ذات أبعاد أسطورية" غذتها الأسلحة التي قدمها الداعمون الأجانب الذين يواصلون انتهاك عقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إذا كان الطرفان قد تمكنا من مواصلة مواجهتهما، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى الدعم المادي الذي يتلقونه من خارج السودان".
وتابعت: "تواصل هذه الجهات الخارجية انتهاك نظام العقوبات الذي فرضه المجلس لدعم التسوية السياسية، وبالتالي تأجيج الصراع. وهذا أمر غير قانوني وغير أخلاقي ويجب أن يتوقف".
ويذكر نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 أطراف الصراع في دارفور الذي اندلع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويتضمن فرض حظر على الأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى تجميد الأصول.
ووصف رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان والممثل السامي لمبادرة إسكات البنادق في أفريقيا محمد بن شمباس التدخل الخارجي بأنه "عامل رئيسي يضاعف الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار ووقف الحرب".
كارثة إنسانية
ولم تذكر ديكارلو ولا تشامباس اسم أي من الداعمين الأجانب.
وزعمت تقارير أن السعودية والإمارات ومصر متورطون في استمرار الحرب.
وعلى الرغم من جهود السلام في القارة وخارجها، لا يزال الصراع محتدما.
ودعا مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول سودانية للحرب.
وقال الحارث إدريس الحارث، في تصريحات صحفية، "إننا ندعو إلى ما يلي: عدم استغلال الصراع في السودان وفرض حلول من الخارج، لأن هذا يضر بعملية حل الصراع ويضعف قدرة السودان على تولي ملكية هذه العملية".
ورسم الأمين العام للأمم المتحدة صورة قاتمة لتأثير الصراع – أكثر من 14 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى ومجاعة تلوح في الأفق حيث يحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة المنقذة للحياة، وأكثر من 8.6 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.
