قالت منظمة "لجنة العدالة – كوميتي فور جستس" الحقوقية في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان إن السلطات المصرية ترى في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية محاولة من قبل منظمات المجتمع المدني وموظّفيها لتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.

وأوضحت أنه فق هذه الرؤية فإن أيّ فرد يشارك في أعمال الدعوة مع الأمم المتحدة أو غيرها من الكيانات كوسيلة للحفاظ على نوع من التوازنات ضدّ النظام الاستبدادي فان هؤلاء الاشخاص يتعرّضون بشكل منهجي لخطر الحرمان التعسفي من الحرية والاعتقال لأجل غير مسمى والإخفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة "African Defenders أفريقان ديفندرز" شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية ومنظمة "كوميتي فور جستس- CFJ" (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، و"نقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا - ACHPR" بوقف ملاحقة الناشطين والحقوقيين.