قال مراقبون إن دخول القوة الأمنية المشبوهة إلى غزة والذين ارتفع عددهم إلى الآن نحو 12 معتقلا من ضباط الاستخبارات الفلسطينية عبر معبر رفح، يشير إلى تواطؤ نظام عبد الفتاح السيسي، رغم إعلانه أنه لا يعلم كيفية تسللت هذه القوات، وأن نفيه ليس سوى محاولة لغسل يده وإبعاد شبهة التآمر عنه رغم دوره في منع المساعدات، بحسب تقرير لموقع "الاستقلال". وأضاف التقرير أن فشل هذه "المهمة الصهيونية" عبر كومبارس مخابرات عباس واعتقال أجهزة أمن حماس لقرابة 10 أفراد من هذه القوة المتسللة، فيدل ليس فقط على استمرار حماس في السيطرة بقوة على غزة، وإنما أيضا كفاءة استخباراتها. وكشف التقرير أن دخول هذه القوة التابعة لسلطة رام الله والمتعاونة مع الاحتلال الصهيوني، إلى غزة، جاء في أعقاب فشل مخططات الاحتلال لفرض سلطة جديدة معادية لحركة حماس في غزة عبر عشائر وقبائل تتولى حماية وتوزيع المساعدات. لكن الأهم أن هذه المحاولة، وما يتردد عن طرح قرار بمجلس الأمن لتشكيل "قوة دولية" في غزة، أظهرت أن هناك رغبة في فرض سيطرة دولية على القطاع لاقتلاع حكم حماس بقرارات دولية بعدما فشل الاحتلال والغرب عسكريا في الإجهاز على المقاومة. من هنا قرار الاختراق وأشار تقرير موقع الاستقلال إلى أنه في 20 مارس 2024 اقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ونظام مصر ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم إبراهيم الهاشمي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، تشكيل قوة عربية دولية لإدارة غزة بدلا من حماس. ولفتت إلى تأكيد مسؤول أميركي كبير حينها لصحف أميركية، أن فكرة القوة المتعددة الجنسيات طرحت خلال محادثات بلينكن مع وزراء خارجية عدة دول عربية في القاهرة. وأوضح أن "مصر هي الدولة الرئيسة التي تدرس الفكرة، لكنها تتطلب دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية لإرسال قوات عربية إلى غزة وتأتي في السياق السياسي لحل الدولتين"، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي في 29 مارس 2024. موقع "أكسيوس" وصحيفة "واللاه" العبرية كشفا لاحقا أن جالانت اقترح على واشنطن إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات مع قوات من الدول العربية "لتحسين القانون والنظام في غزة ومرافقة قوافل المساعدات"، في إشارة للحلول محل حماس. بعدها تم دمج الخطة "الإسرائيلية" والأميركية على ما يبدو والبدء بقصة القوة الأمنية التابعة لماجد فرج في غزة، خصوصا عقب فشل إسرائيل في خلق متعاون محلي معها يساعدها في تقويض حكم حماس، سواء من العشائر أو أي جهة أخرى. ورغم رفض إسرائيل عودة سلطة رام الله لحكم غزة، والذي سبق أن أنهته حماس عام 2007، اضطر قادة الاحتلال للتعاون أو "استخدام" فرج لبناء قوة أمنية في رفح، بدعم من نظام مصر، لتكون بديلا عن المقاومة، وفق محللين. السيسي متورط وقال التقرير إن نظام السيسي متورط في هذه العملية، لأنه يصعب تصور دخول قوة عسكرية فلسطينية من معبر رفح الذي يسيطر عليه الجيش المصري والمخابرات دون علمها. وأضاف أنه إذ لا يمر من معبر رفح أي شاحنة إلا بموافقة مصرية، كما لا يمر فلسطيني واحد إلا لو دفع لشركة إبراهيم العرجاني (هلا) شريكة جنرالات الجيش، ما لا يقل عن 10 آلاف دولار للمرور، وفق شهادة فلسطينيين قادمين من غزة لـ "الاستقلال". ويرى محللون أن استضافة رئيس مخابرات النظام المصري عباس كامل، لرئيس "الشاباك"، رونين بار، لتناول إفطار رمضاني، في القاهرة للتباحث حول الوضع في غزة، قد كشف هذه القوة المشبوهة، وضمن خطط بحث "قوة عربية دولية"، وربما "التنسيق" لإدخال قوة فرج. وأوضحوا أن لقاء عباس مع مدير "الشاباك" المتخصصة في محاربة المقاومة الفلسطينية، وليس نظيره مدير الموساد (المخابرات الخارجية)، مؤشر على تورط نظام السيسي في خطط إدخال قوة فلسطينية موالية لمخابرات رام الله لغزة. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ونظام السيسي يتلكأ في إدخال المعونات الإنسانية التي تكدست في معبر رفح إلى غزة، بحجج واهية. كما يضغط هذا النظام على قادة حماس للقبول بهدنة مع "إسرائيل"، ويتفاوض لإرسال قوات تحكم غزة بحجة إدارة المساعدات، وفق تقارير صحفية أميركية. والجديد هو ما يثار حول قبول نظام السيسي "رشا" من أجل قبول الخطة "الإسرائيلية" الأميركية للهجوم على رفح قرب حدود مصر رغم ما يعلنه من رفض وتحذيرات. وكشفت مجلة "بوليتيكو" الأميركية في 28 مارس 2024، أن "المسؤولين المصريين طرحوا عددا كبيرا من الطلبات على الولايات المتحدة"، خلال المفاوضات الدائرة بشأن العدوان على غزة. بما في ذلك "التمويل والمعدات الأمنية"، ما أظهر أن نظام السيسي ربما يسعى للاستفادة من اقتحام إسرائيل رفح، ويدعم خطط سيطرة قوة عربية ودولية على غزة بدلا من حماس. المقاومة بخير وقال تقرير موقع الاستقلال إن كشف أجهزة أمن حماس في غزة لهذه القوة الأمنية المشبوهة، أظهر أن المقاومة "ما تزال بخير" وخاصة أجهزة الرصد والاستخبارات لديها كما كانت يوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.. وأنه رغم حجم التدمير الصهيوني والإبادة والقتل الجماعي في غزة، واستهداف الاحتلال حتى الشرطة الفلسطينية ولجان المتطوعين والعشائر، لا تزال أجهزة أمن واستخبارات حماس متفوقة على مخابرات الاحتلال ورام الله والسيسي، والذين شاركوا مجتمعين في هذه العملية، ولا تزال تمتلك اليد العليا في غزة. وأضاف أن المقاومة، بإفشالها هذه العملية، أظهرت أنها، وبعد 6 أشهر من حرب الإبادة لا تزال أعينها ترصد كل شبر في غزة، عكس ادعاءات الاحتلال أنه قضى عليها في رسالة صاعقة للاحتلال والإدارة الأميركية تعكس قدرة المقاومة على التحكم بالأمور. تواطؤ عباس حتمي وأثبتت العملية بحسب التقرير أن "استمرار تواطؤ سلطة رام الله مع الاحتلال، والتورط في تنفيذ خطط إسرائيل وأميركا بشأن مستقبل غزة". وأضاف أن "السلطة وأجهزتها تصطف مع جيش الاحتلال فيما يخص خطط التآمر على غزة، وإلا لطلبت دخول غزة بالتنسيق مع قوى المقاومة، لذا قالت لجنة المتابعة في غزة إنها تعدهم "قوة احتلال". وأشارت إلى أن تحرك رئيس استخبارات السلطة وصاحب المهام القذرة ضد المقاومة في الضفة الغربية، وفق تصور أنه يستطيع اختراق ساحة غزة كما يخترق قرى ومدن الضفة بالتنسيق مع الاحتلال، فصفعته المقاومة وعرت تواطأه. ولفتت إلى أنه لهذا جاءت هذه العملية كرسالة تحذير للسلطة الفلسطينية ولأطراف أخرى تؤكد لهم أن كل محاولات استثناء حماس ستبوء بالفشل. لن تكون الأخيرة وفيما يبدو من الدلالات التي كشف عنها التقرير أنه رغم إفشال دخول قوة مشبوهة من المخابرات الفلسطينية موالية للاحتلال، وهو عمل يحتاج إلى جهد كبير وتحريات دقيقة إلى أنها لن تكون المرة الأخيرة. وأضاف أن نجاح حماس "في فضح هذه المؤامرة خلال يومين من بدء الحديث عن خطط نشر هذه القوة العربية الدولية (في 29 مارس) بمثابة نجاح كبير." ورأى التقرير أن "خطط نشر قوة عربية برعاية إسرائيلية أميركية باتت "مغامرة خاسرة" ستجعل الدول العربية الراغبة في المشاركة فيها تتردد، خاصة بعدما أكدت المقاومة أنها ستعد أي قوة تدخل غزة بدون موافقتها وعلمها "قوة احتلال". ولمن يحاول مجددا قال التقرير إن عملية إفشال "قوة فرج" بمثابة رسالة تحذير للأنظمة العربية المنخرطة في المشروع الأميركي أن أي محاولة لإرسال قوات منها إلى القطاع ستكون عواقبها وخيمة. يشار إلى أنه في 31 مارس كشفت وزارة داخلية - غزة عن إفشالها عملية استخبارية بتسلل عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، إلى منطقة شمال غزة ورفح في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من رئيس الجهاز ماجد فرج. وقالت الوزارة إن الهدف "إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية"، بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) الإسرائيلي وجيش العدو، ضمن اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع بإحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي". وذلك في إشارة لما أفصحت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 15 مارس 2024 بشان أن الخطة "إسرائيلية"، ولكنها تتم بالتعاون مع الأردن والسلطة الفلسطينية للتخلص من "حماس" وأوضحت أن الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أعدت خطة لسيطرة جهات محلية فلسطينية على قطاع غزة، يشرف عليها رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، وأيد الخطة وزير الحرب، يوآف جالانت. وبحسب الخطة، كان من المفترض أن يقوم فرج بالعمل على نشر قرابة 4 إلى 7 آلاف من عناصر مخابرات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد تدريبهم في الأردن والعودة بالسلاح إلى القطاع. و"لن تكون هذه القوة جزءا من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ويتولى الجنرال الأميركي مايك بنزل مسؤولية الإشراف على تدريب القوات"، بحسب يديعوت أحرونوت. ووفقا للخطة، كان من المفترض أن يقوم فرج الذي "يحظى باحترام واسع في إسرائيل والولايات المتحدة"، وفق تعبير "يديعوت أحرونوت"، بتعيين العناصر المؤهلين بحركة فتح لتلقي التدريبات، والعمل على ضبط الأمن في غزة.