قالت وكالة "بلومبرج" إن الضخ المالي الضخم للإمارات في صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار) يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهمها زيادة النفوذ السياسي والتأثير في أحداث المنطقة أمام النفوذ المصري والسعودي والقطري!
وتجت عنوان "أبو ظبي الغنية بالنفط تراهن بـ35 مليار دولار على مصر" قال محررو الوكالة "ميريت مجدي، زياد داود، مايكل جن" إنه قيل للسكان المحليين في إن كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتماماً خاصاً بواحدة من آخر المناطق البرية العظيمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي منظقة رأس الحكمة.
وبعد أسابيع، في 23 فبراير، وقف رئيس حكومة ووزير الاستثمار الإماراتي أمام كاميرات التلفزيون عند توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار تتضمن تحويل نفس الموقع إلى الحدث الكبير التالي في السياحة العالمية. ومن المرجح أن هذا الاستثمار، الذي وُصف بأنه أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، قد أنقذ الاقتصاد المدمر وربما تجنب حدوث أزمة كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.
كبير خبراء بلومبرج الاقتصاديين (الأسواق الناشئة) زياد داود وعبر @ZiadMDaoud قال: إنه في سلسلة الصفقات بين الإمارات ومصر منذ عام 2022، أصبح [صندوق أبو ظبي للثروة] (ADQ) أكبر مساهم في اثنتين من أكبر الشركات المدرجة في مصر - البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان، صانع السجائر الرئيسي في البلاد"
وأضاف أن أبو ظبي تعمل بشكل وثيق مع شركة ثالثة – مجموعة طلعت مصطفى – التي أصبح رئيسها وسيطًا رئيسيًا في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الضعف، تضاعفت أسهم طلعت مصطفى ثلاث مرات تقريبًا بالدولار خلال عامين. وفي عام 2024 وحده، تضاعف سعر سهمها تقريبًا.
وعلق أن "ثمن الاستقرار آخذ في الارتفاع" موضحا أنه بين عامي 2013 و2022: قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر، وفقًا لبيانات من عدة خبراء هم؛ @HTAlhasan، و@CamilleLons، و@IISS_org. وأنه "في عام 2024، من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من ذلك خلال شهرين فقط"!!
هذا وتعتزم "إسرائيل" طلب المساعدة من دول من بينها الإمارات لإعادة بناء غزة عندما ينتهي الصراع ضد حماس، وهو جهد قد يواجه مقاومة من القوى الإقليمية في غياب انفراجة في إقامة دولة فلسطينية.
وقال نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، في مقابلة مع بلومبرج في أبو ظبي: "نحن نركز الآن على كسب الحرب"، وبمجرد الانتهاء من ذلك، "سنتواصل مع أصدقائنا حول العالم".
وكانت مصر، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية، قبل الإعلان عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات في أواخر فبراير الماضي. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم الجنيه ، والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وكالة " بلومبرج " إن إجمالي مساحة المشروع 180 مليون متر مربع، وتخطط الامارات أن تصبح مدينة رأس الحكمة "شرم الشيخ" جديدة علي البحر المتوسط.
وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح :- وتضم نحو 7 قرى يقطن بها من 10 : 15 ألف مواطن وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.
والمرحلة الأولى من المشروع تمتد من قرية "فوكة" حتى قرية "حنيش"، على طول الساحل بمسافة 33 كيلومترًا مربعًا، وبعمق 2.3 كيلومتر مربع وصولًا للبحر.
والمرحلة الثانية على الجانب الآخر من الطريق الجديد وبعمق 2 كيلو متر مربع أخرى يذكر أن حصيلة البيع لن توضع في ميزانية الدولة..
والمشروعات السياحية حول المنطقة تشتري طبقا للآتي: 1.25 مليون ج للفدان ( وضع يد)، و2 مليون ج للفدان (لديهم عقود موثقة) ، و10 : 20 ألف ج للمتر للمنازل السكنية..
وفي عام 2018 أقرت حكومة السيسي قيمة التعويضات بنحو 150 ألف ج للفدان (36 ج للمتر لمالكي الأراضي الزراعية (حق أنتفاع) ، و175ألف ج للفدان (للمالكين بعقود موثقة)، وبين 2000 : 5000 جنية سعر متر المنازل، في حين سعر المتر الواحد في الصفقة للأمارات يتراوح بين 100 : 120 دولارًا أي بين 6500 و7800 جنيهًا للمتر بسعر الدولار في السوق الموازية!
اعتراض الأهالي
واعترض الأهالي على ما وصفوه بـ "التهجير" من منازلهم وأراضيهم الواقعة في زمام المشروع وتحديد سعر واحد لكافة الأراضي فيه ظلم أيضًا لبعض الأهالي، لأن قيمة بعضها مرتفعة جدًا لقربها من البحر، حيث أرتفعت تكاليف المباني في 2024 عن 2018 مما يعتبر ظلما للملاك.
ولا يمكن مقارنتها بأسعار الأراضي البعيدة عن البحر والأقرب إلى الطريق الدولي الساحلي.
يقول أحد الملاك: "نحن نمتلك تلك الأراضي منذ أكثر من 300 عام" ونمتلك عقودا رسمية والحكومة قد بدأت في أغسطس 2022، إنشاء طريق يمتد داخل المثلث يربطه بالطريق الدولي الساحلي وهو ماطالبت به الأمارات قبل الشراء".
وفي يونيو 2018 تسلّمت 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة تعويضات بقيمة 93 مليون جنيه بعد إخلاء أراضيهم تحت التهديد بحضور كامل الوزير، وزير النقل حاليًا.
واليوم، لايحق للملاك الاعتراض ويتم أزالتهم أجباريا بعد نهاية المدة التي تحددها الدولة بالمخالفة ل"الدستور المصري"
