في خضم الزخم القائم حول صفقة رأس الحكمة طرحت الصحفية رانيا بدوي عددا من الأسئلة إلى رئيس وزراء الانقلاب بعد الغموض الذي سيطر على الصفقة. وقالت الصحفية:
أولا: ما الوضع القانوني لأرض مشروع رأس الحكمة؟ هل هي مملوكة لمصر أم للشركة الإماراتية أم تم الاتفاق علي أن تكون الأرض مناصفة ؟ أم منحت للشركة كحق انتفاع وكم المدة ان كان الوضع كذلك ؟ أرجو توضيح الأمر منعا للالتباس.
ثانيا: صرح رئيس الوزراء بأن الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية ستتنازل عنها الإمارات ولكن في الحقيقة هي ستتنازل فقط عن كونها وديعة دولارية ولكنها ستحصل في المقابل علي المكافئ المالي لهذه للوديعة بالعملة المصرية لذا لا يجب حساب المبلغ ضمن جملة المدفوع للدولة انما يحسب ضمن جملة استثمارات الشركة في المشروع
وبالتالي تكون الإمارات قد اتفقت علي دفع ٢٤ مليار فقط قيمة المشروع وليس ٣٥ مليار دولار
أرجو التوضيح ؟
- مع الوضع في الاعتبار بالتأكيد أن قبول الطرف الإماراتي باستبدال العملة هو منفعة كبيره لمصر، لكن في النهاية هو سيحصل علي المقابل بالعملة المصرية لينفقه في مشروعات أخري لصالحه.
ثالثا- ما سعر المتر العادل في هذه المنطقة خاصة أنها أجمل بقعة علي امتداد الساحل المصري علي البحر المتوسط ان لم تكن البقعة الأجمل في الشرق الأوسط كله؟
علما بأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو ٢٤ مليار دولار والمساحة التي تم التعاقد عليها هي حوالي ١٧٠ مليون متر مربع إذن بحسبة بسيطة نجد أن سعر المتر لن يتجاوز ١٤٠ دولار أي حوالي ٤٣٤٠ جنيه للمتر، فهل هذا سعر عادل؟ الرد متروك للخبراء.
رابعا: هل منحت مصر الشركة الإمارتية حق بيع المشروع أو جزء منه في المستقبل لأي جهه أو أي دولة أجنبية أخرى أم وضعت قيودا لفكرة إحلال مستثمر محل الآخر؟
خامسا: ما تفاصيل مشروع المطار الذي قال عنه رئيس الوزراء أنه خارج أرض المشروع وبالتالي هو خارج مساحة الـ ١٧٠ مليون متر مربع؟
إذن ما المساحة التي ستخصص للمطار؟ وأين سيكون الموقع بالتحديد ؟ وما تفاصيل الاتفاق المالي الخاص به؟
سادسا: ما حجم سكان "مطروح" المتضررين من المشروع وما المبالغ المرصودة لتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم وهل هي عادلة أم فيها غبن؟
سابعا: لماذا تم تحديد نسبة ٣٥٪ من الأرباح وليس ٣٥ ٪ من إجمالي قيمة المشروع؟
ثامنا: ما آلية انفاق هذه المبالغ ٢٤ مليار دولار؟ هل ستذهب بالكامل إلى سداد الدين؟
هل سيتم وضعها في الموازنة العامة للدولة ام في صندوق تحيا مصر أم الصندوق السيادي؟
تاسعا: ألم يكن من المفترض عرض الاتفاقية علي مجلس الشعب لمناقشة بنودها والاضطلاع علي تفاصيلها قبل التوقيع النهائي؟
ملحوظة : أعلم أن عرض الاتفاقية وأي اتفاقية علي مجلس الشعب في "الحالة المصرية" مجرد تحصيل حاصل ولكن الأمانه تستدعي طرح السؤال.
عاشرا: ماذا تعلمت الدولة من دروس الفترة الماضية وهل سيكون هناك تعديل للمسار فعلا أم اصرار علي نفس النهج الاقتصادي الخرب المتبع منذ فترة؟
