قال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال ترأسه وفد بلاده خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
30 ألف فلسطيني قتلوا في 4 أشهر
وأضاف مادونسيلا أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".
وأردف متسائلا: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟".
وتابع: "على مدى الأيام الـ 136 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم".
وأكد أن "وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين".
وأشار إلى أن التأخر في التوصل إلى حل عادل ومنصف أدى إلى دائرة لا نهاية لها من العنف.
وأضاف أن إسرائيل بمواصلتها احتلال أراضي فلسطين منذ 56 عاما، تتحدى القانون الدولي ومئات قرارات الأمم المتحدة وتتجاهل بشكل تام ردود فعل المجتمع الدولي.
وشدد على أن "فلسطين لها الحق في تقرير المصير، وينبغي السماح لها بممارسة هذا الحق".
تل أبيب أكثر عزلة
أكد خبير القانون الدولي فيكتور قطان، أن جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة لمناقشة التبعات القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أظهرت أن تل أبيب أصبحت أكثر عزلة مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر عام 2023.
وأوضح قطان أن صدور قرار من الجلسات قد يستغرق حتى يونيو القادم.
وبين أن أي قرار يصدر لصالح الفلسطينيين سيظهر أن "حقوقهم قد تم تأكيدها من قبل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة".
ولفت أن الجلسات ناقشت نقطتين، "أولهما الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل عبر إطالة أمد احتلالها، ورفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والتغيرات الديموغرافية الكبيرة وانتهاكات حقوق الإنسان والفصل والتمييز العنصري".
وبيّن أن النقطة الثانية "تتمثل في عواقب انتهاكات القانون الدولي".
وتطرق قطان إلى تصريح صدر مؤخرًا عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال فيه إن إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب لن تُضطر لانتظار نتيجة المفاوضات، مشددًا على حدوث تغيير في موقف حلفاء إسرائيل بالفعل.
ورأى أن هذا التغيير دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإدلاء بتصريحات عدائية مفادها أنه "لن يقبل أبدًا بدولة فلسطينية"، مشيرًا أن إسرائيل لجأت لمحاولات من أجل صرف انتباه العالم عن جلسات المحكمة وقد تقرر الهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "إذا قدمت المحكمة رأيًا استشاريًا جيدًا بالأغلبية، على سبيل المثال أن الاحتلال غير قانوني وأن إسرائيل ارتكبت جريمة الفصل العنصري وأن الدول ملزمة بالامتناع عن تجارة الأسلحة معها، فسيتم إرساله مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستتخذ قرارًا يأخذ هذا بعين الاعتبار".
وأوضح أن رأي المحكمة سيسمح لبعض الدول بتنفيذ القانون الدولي وسيعطيها سببًا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وأردف: "حتى لو لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، يمكن للدول فرض عقوبات من جانب واحد، وسنرى ما إذا كانت ستفعل ذلك، كما أن جلسات الاستماع تظهر أن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023".
ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
