تواصل محكمة العدل الدولية، اليوم، ثاني جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، إذ من المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

 

ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى إعادة الأراضي المحتلة بما فيها القدس للفلسطينيين، وإنهاء الاستيطان غير القانوني وإعادة الممتلكات المصادرة إلى الفلسطينيين.

وقالت المحكمة إنه لابد من عقوبة على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة مثل الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ويجب على "إسرائيل" أن تعوض الفلسطينيين بالكامل من خلال عمليات الإعادة إلى وطنهم عن الجرائم التي ارتكبوها.

وأكد المتحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا برنارد ريجين أن أمريكا تُنفق نحو 4 مليارات دولار سنويًّا على تسليح الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة تقديمها إلى محكمة العدل الدولية بوصفها شريكًا في عملية الإبادة الجماعية.

المحامي في محكمة العدل الدولية بول رايشر قال: "سأظهر أنه استنادا إلى الحقائق المعمول بها والراسخة وغير المتنازع عليها، فإن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة 56 عاما غير قانوني بشكل واضح وخطير، وأن القانون الدولي يتطلب وضع حد له بشكل كامل وغير مشروط".

واعتبر المحامي والخبير في القانون الدولي أنيس القاسم أن قرار إدانة محكمة العدل الدولية لإسرائيل يفرض على الدول أن توقف تعاملها واتخاذ إجراءات لمحاصرة الدولة المعتدية.

وبدأت أمس الاثنين محكمة العدل الدولية في جلسات استماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.

وقامت محكمة العدل الدولية بالاستماع ل52 دولة للإدلاء بشهاداتها حول احتلال الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير الجاري.

وفي 13 فبراير تقدمت من جديد دولة جنوب أفريقيا بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية لوقف هجوم الصهاينة على رفح.

وقالت حكومتها إن الهجوم سيؤدي لمزيد من الانتهاك لحقوق الفلسطينيين في غزة، وإنه "سيكون بمثابة انتهاك لنظام المحكمة واتفاقية الإبادة الجماعية".

 

جلسات استماع

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وستعقد المحكمة جلسات استماع علنية، بشأن طلب إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في قصر السلام في لاهاي، حيث يقع مقرها الرئيسي.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه "على إسرائيل إنهاء احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية" مع بدء جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية لنظر عواقب الاحتلال.

وقالت إنه على "إسرائيل" أن تنهي احتلالها الوحشي لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

وفي البيان الختامي للقمة الأفريقية، أعرب الزعماء عن إدانتهم الشديدة للحرب "الإسرائيلية" الوحشية والاستخدام غير المتناسب للقوة الذي يستهدف 2.2 مليون مدني معزولين في مناطق الصراع".

وصاغت القمة طلبا حازما ل"إسرائيل" بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية، بهدف منع خطر الإبادة الجماعية.

 

مأزق الصهاينة

وذكر القاضي السابق وليد شرابي أن إسرائيل وضعت العالم في مأزق حيث قررت محكمة العدل الدولية في ٢٦ يناير الماضي ضرورة اتخاذ إسرائيل كل التدابير لمنع حدوث إبادة جماعية في غزة وتحسين الوضع الإنساني خلال شهر".

ورأي المحلل السياسي ياسر الزعاترة أن جلسة لمحكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني وأنه منذ عقود لم تكن فلسطين هي سيّدة المشهد الدولي كما هي الآن، ومنذ عقود أيضا، لم يكن الغزاة بهذه المستوى من العزلة عن الضمير العالمي، كما هُم الآن، إنها بركة "الطوفان"، وبركة الدّم الزكي والصمود الشعبي المذهل.

وزير الخارجية الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية قال إن "إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدًا من الأراضي في 1967 والاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط".

وتشمل القضايا المطروحة للنقاش أمام محكمة العدل الدولية "الانتهاك المستمر من قبل إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" و"اعتمادها لتشريعات وإجراءات تمييزية ذات صلة."

بالمقابل، وصف الاحتلال الصهيوني، مناقشة احتلال الأراضي الفلسطينية في أروقة محكمة العدل الدولية بأنه "سيرك إعلامي" ودعا محكمة العدل إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة، بطلب من الفلسطينيين لإعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعد أول تعقيب لها على انعقاد جلسات المحكمة.

وقال بنيامين نتنياهو: "إسرائيل" ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة" مضيفا "هناك وحدة داخل "إسرائيل" ضد المحاولة الدولية لفرض الدولة الفلسطينية علينا."

في حين اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة".

وعلق المحلل السياسي د. ابراهيم حمامي عبر (اكس) "بعد انفضاح أكاذيب السلطات "الإسرائيلية" وفبركاتها حول الاغتصاب الجماعي، الأمم المتحدة تصدر بياناً اليوم يؤكد وبشكل قاطع ممارسة الاحتلال فظائع وجرائم ضد الفتيات والنساء الفلسطينيات منها القتل الميداني والتعرية بغرض التفتيش والتحرش الجنسي والاغتصاب...الجرائم الوحيدة الموثقة في هذا الشأن هي التي مارسها ويمارسها الاحتلال ولا أحد غيره...هؤلاء هم الأكثر همجية ووحشية وإجراماً في التاريخ الحديث".