رجّحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التوصل إلى صفقة بين تل أبيب و"حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وقالت الصحيفة: "تعمل إسرائيل وحماس على استكمال شروط صفقة الرهائن قبل شهر رمضان المقبل حسبما صرحت مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات"، دون تفاصيل.

وأضافت: "قال أحد المصادر إن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس".

وبحسب مسودة الاقتراح المطروحة، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

 

تفاؤل بشأن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى

وأوضحت المصادر أن "إسرائيل تفضل أن تأخذ وقتها للتوصل إلى اتفاق، حتى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خانيونس، وربما توسيعها إلى رفح، على أن تتضمن أي صفقة رهائن وقفا طويل الأمد لإطلاق النار"، وفق "هآرتس".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بطريقة أو بأخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن الجانبين ما زالا بعيدين بشأن القضايا الرئيسة في المفاوضات، وفي المقام الأول، بشأن مدة وقف إطلاق النار".

وقالت: "وفي الوقت نفسه، تمارس إسرائيل ضغوطًا على حماس لتقليل عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة رهائن".

وأضافت الصحيفة أن "مصادر أجنبية أعربت عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الإطار الزمني. وزعمت أن كلا من إسرائيل وحماس، في الوقت الحاضر، أظهرا التزامًا بإجراء مفاوضات بهدوء من أجل حل القضايا العالقة".

ونقلت "هآرتس" عن مصدر لم تسمه: "ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس المناقشات التي تجري خلف أبواب مغلقة".

وأضاف المصدر: "يمكننا توقع الكثير من التلاعب في الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم".

وقالت الصحيفة: "قد يؤثر التقدم الذي يحرزه الجيش في هجومه على غزة خلال الأيام المقبلة على استعداد حماس لتنفيذ الاتفاق. ومع ذلك، ليس من الواضح كيف يمكن أن ترد إذا قتل الجيش الإسرائيلي قادتها، إسماعيل هنية ومحمد ضيف، قبل تنفيذ هذه الخطوة".

وأضافت "هآرتس": "وفي الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية".

 

موقف حماس من المفاوضات

وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أن الحركة تنوي تعليق مفاوضات التهدئة وصفقة التبادل إلى أن يتم إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر: لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني، وفقًا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام".

ويعاني 700 ألف فلسطيني في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، من مجاعة حقيقية؛ نتيجة استمرار الاحتلال في رفض إدخال أي مساعدات لديهم.

وسبق أن أكدت وكالة أممية أن الاحتلال لم يسمح منذ أسابيع بإدخال أي مساعدات إلى غزة وشمالها، في وقت تفاقمت الأوضاع الإنسانية مع عدم توفر أي مواد غذائية.

واضطر الفلسطينيون إلى طحن أعلاف الحيوانات وخلطها بالقليل من الذرة أو القمح لتوفير متطلبات الطعام.

وتسببت المجاعة الناجمة عن سياسة الاحتلال واستخدامه التجويع كسلاح من أسلحة الحرب، في استشهاد عدد من المواطنين خاصة الأطفال.

وفي وقت سابق، أكد إسماعيل هنية، قائد حماس، على أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

وقال: إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "28 ألفًا و858 شهيدًا" فلسطينيًا، و68 ألفًا و677 مصابًا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة "الإبادة الجماعية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق الإعلام الحكومي بغزة، فإن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 7 آلاف مفقود، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في غزة، إذ قتلت ما لا يقل عن 2775 فلسطينيًا منذ إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير الماضي، قرارًا ضدها يأمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".