كشفت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" عن حقيقة الأعمال الهندسية المجهولة في سيناء والتي رصدتها أول أمس بعد "تواجد لعدد كبير من المعدات والجرافات وسيارات دفع رباعي تقل ضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعناصر قبلية مسلحة جنوب مدينة رفح في الجانب المصري".
ورصد فريق المؤسسة صباح الأربعاء إنشاء جدار إسمنتي بارتفاع 7 أمتار بدء من نقطة في قرية قوز أبو وعد جنوب مدينة رفح ويتجه نحو الشمال باتجاه البحر المتوسط بموازاة الحدود مع قطاع غزة.
وعبر @Sinaifhr قالت المؤسسة إن سلطات الانقلاب شرعت ببناء "منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار لإستقبال فلسطيني غزة"، مضيفة أنها حصلت على معلومات من مصدر ذو صلة، تفيد بأن أعمال البناء الجارية حاليا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة مع الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان قطاع غزة.
ونقلت المؤسسة عن اثنين من المقاولين المحليين قالا إن أعمال البناء التي حصلت عليها شركات محلية من الباطن بتكليف من شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء المملوكة لرجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني، وتهدف لإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار، بعد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دمرت خلال الحرب على الأرهاب، وتمهيد التربة وتسويتها، على أن تنتهي هذه الأعمال في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز 10 أيام.
وأضاف مصدر المؤسسة الحقوقية أن هذه المعلومات جرى تداولها على نطاق ضيق بهدف عدم انتشارها، وأن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي تواجد أمني كثيف.
يشار إلى أن المنظمة الحقوقية -التي لا تعرتف بها سلطات الانقلاب- نشرت قبل يومين تقريرا مدعوما بصور حصرية يوضح بدء السلطات في أعمال إنشاء بوتيرة سريعة للغاية، في ظل تشديد أمني كبير في المنطقة الحدودية شرق سيناء.
كما نقلت المؤسسة عن "مهند صبري"، الباحث في شؤون سيناء والأمن، قوله: "إن أعمال البناء التي شوهدت في سيناء على طول الحدود مع غزة - إقامة محيط أمني معزز حول مساحة محددة ومفتوحة من الأرض - هي إشارات جدية على احتمالية أن مصر تستعد لقبول والسماح بتهجير سكان غزة إلى سيناء، بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة".
وبدأت الأعمال الهندسية منذ صباح الأثنين 12 فبراير في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم.
والمخيم الجديد بخلاف الذي نشر عنه في 28 ديسمبر الماضي، من خلال منصة "متصدقش" التي كذبت ما نشره الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، على حسابه بموقع إكس بمقاطع فيديو تظهر عملية تحضير مخيمات للفلسطينيين النازحين من غزة، مدعيًا أن هذه المخيمات في مدينة رفح المصرية.
واعتبرت المنظمة أن "الكلام مضلل" وأن المخيم الذي ظهرت صوره من خلال كوهين ليس في مدينة رفح المصرية، وإنما يقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وكشفت أن المخيم أنشأه الهلال الأحمر المصري، بعد توجيه من القيادة السياسية بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس، بحسب وسائل إعلام مصرية.
واستقبل المخيم (برفح غزة) نحو 5 آلاف نازح، بعد الانتهاء من مراحل بنائه وقدم الخدمات للعائلات النازحة، بما فيها الغذاء والإيواء، وبرامج لوجستية أخرى، بحسب ممثلين للهلال الأحمر الفلسطيني.
فرسان الهيثم
ورصد متابعون تواجد ضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية، وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا "فرسان الهيثم" التابعة لإتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة "قوز أبو رعد" جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.
وقال ناشطون إن القوات المسلحة التابعة لإبراهيم العرجاني والمسماة ب (فرسان الهيثم) هي كتيبة وليست مجموعة وأن المجموعة العسكرية بيتراوح عدد جنودها من ٢٠ إلى ٥٠ مقاتل، في حين تضم الكتيبة من ٣٠٠ إلى ٨٠٠ مقاتل.
ورصد موقع "مدي مصر" في تقرير له عبر @MadaMasr أن العرجاني "طريد سابق للعدالة تربع على عرش الأعمال التجارية في سيناء، بينها «التنسيقات الأمنية»؛ الوسيلة الوحيدة للخروج من غزة، في غياب الطرق الرسمية".
وسرد الموقع عقدين من سيطرة إبراهيم العرجاني معتمدًا على وثائق ومصادر مختلفة، منهم ستة فلسطينيين خاضوا تجربة التنسيقات، واثنان من المنسقين في مصر، وآخرون عملوا بشكل مباشر في شركات العرجاني وفي الإشراف على دخول المساعدات، بجانب مصادر قبلية.
سيناء يا دولة العرجاني
ويبدو أن العرجان متوسع في سيناء على أكثر من جهه وكأنه بات الحاكم الفعلي لها منذ انتهاء العمليات العسكرية للجيش وإنتهاء فزاعة "ولاية سيناء" بين عشية وضحاها!
وباتت شركة "هلا للخدمات السياحية" المملوكة لرئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني، مصدر لجباية الدولارت من أقارب فلسطينيين مقيمين بالقاهرة يرغبون في ترتيب سفر عائلاتهم خارج قطاع غزة في مقابل تغيير ترتيب أسمائهم في قوائم الراغبين في السفر لدى الشركة.
ونقلت مؤسسة سيناء عن "أبو فارس" انه تمكن من جمع مبلغ 22500 $ المطلوبة لسفر زوجته وأطفاله من قطاع غزة، وأوضح انه قام بالاستدانة من أصدقائه وأقاربه في الخارج من أجل استكمال هذه المبالغ، ولكنه فوجئ عندما ذهب لمقر الشركة في مدينة نصر بالقاهرة بوجود عشرات الفلسطينيين المنتظرين خارج مقر الشركة ووجود قوائم انتظار.
وعلم "أبو فارس" من الفلسطينيين المنتظرين خارج الشركة انه يمكنه دفع مبلغ 1000 دولار إضافي لموظفين بالشركة حتى لا يضطر للانتظار خارج الشركة لأيام من أجل تسجيل بيانات المسافرين ودفع المبالغ المستحقة.
وأضاف أبو فارس: أنه بعد تردده لأيام على مقر الشركة في محاولة الوصول دون دفع هذا المبلغ الإضافي والذي لا يملكه باءت كل محاولاته بالفشل، واضطر لاقتراض هذا المبلغ ودفعه من أجل استكمال الإجراءات.
وحسب بيان نشرته الشركة أول أمس، شرحت فيه آلية التسجيل الجديدة، وقالت: إنه "يتم فتح التسجيل على فترات متقاربة حسب أعداد المسافرين و بحال اكتمال العدد يتم قفل التسجيل لحين سفر المسجلين و بعدها يتم إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى".
يشار إلى أنه بعد اتمام التسجيل ينتظر الشخص ما بين أسبوع لعشر أيام لنزول اسمه بالكشف ليتم سفره وفق الكشوفات الرسمية التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
