قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان، إنها خفضت تصنيف بنوك هبوعليم، لئومي، مزراحي تفاحوت، ديسكونت، والدولية، بدرجة واحدة من A2 إلى A3.

فيما قال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".

 

خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك

ووفق قرار اليوم، سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لـ"الأناضول".

ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة؛ والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعًا سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.

ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضًا على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.

والجمعة، قالت موديز إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

 

عودة إسرائيل إلى أسابيع الحرب الأولى

ويأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل، وهو الأول منذ أكثر من 50 عامًا، على وقع حرب تشنها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، بجانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

وتخشى إسرائيل أن التصنيفات الائتمانية القادمة لكل من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، قد تعيدان قطاعات بصدارة سوق الأسهم الإسرائيلية، إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها في الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وفقًا لـ"صحيفة القدس".

وفي جلسة أول أمس الأحد، تراجع مؤشر بورصة تل أبيب الرئيس “TASE 35” بنسبة 0.61 بالمئة إلى 1820 نقطة، وهو أقل بـ 10 نقاط عن آخر جلسة عشية الحرب على غزة، بسبب تقرير “موديز”.

إلا أن المؤشر عاد وصعد في جلسة أمس الاثنين 1.24 بالمئة إلى 1843 نقطة، بعد إعلان إسرائيل تحرير أسيرين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولا تزال التطورات الأمنية والجيوسياسية، عامل الصعود والهبوط الرئيس في عديد قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، يضاف إليها ما يرشح من تقارير عن متانة الاقتصاد المحلي.

وخلال وقت لاحق من فبراير الجاري، تصدر وكالة فيتش تقريرها عن الاقتصاد الإسرائيلي، وسط توقعات بخفض تصنيفه، يتبعه تقرير لـ “ستاندرد آند بورز” في مارس المقبل.

وتتوقع تقديرات محللي بورصة تل أبيب، أن يكون خفض التصنيف هو الغالب في كلا التقريرين المرتقبين، ومعه ستتراجع مؤشرات رئيسية في إسرائيل، بصدارة سوق الأسهم، وسعر صرف الشيكل.

وقدمت “موديز” تقريرها للجانب الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، واعترضت عليه وزارة المالية، إلا أن الوكالة رفضت الاعتراض ونشرت التقرير في وقته المقرر الجمعة الفائت.

وأمس الاثنين، اعترض المحاسب العام في إسرائيل يالي روتنبرغ على خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، “والذي لم يأخذ في الحسبان البيانات الاقتصادية القوية لإسرائيل”.

 

تذبذب الاقتصاد الداخلي في إسرائيل

وفي تقرير لشعبة المحاسب العام لوزارة المالية، الاثنين، “فإن إسرائيل خفضت حدة الحرب في غزة، وانخفض عدد جنود الاحتياط، وتراجع عدد إطلاق الصواريخ من القطاع، وبالتالي فإن الاقتصاد سينمو سريعًا”.

إلا أن سوق سعر الصرف لم يتلق بإيجابية تصريحات المحاسب العام، وظل متراجعا عند مستويات إعلان نتائج تقرير موديز، الجمعة، عند 3.69 شواكل/ دولار واحد، مقارنة بـ 3.66 شواكل قبيل صدور التقرير.

كذلك، من المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل خفضًا ثانيًا في غضون شهر واحد على أسعار الفائدة على الشيكل، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد والأسواق.

ويعقد الاجتماع في 26 من فبراير الجاري، بعد شهر من إعلانه أول خفض على أسعار الفائدة منذ أول شهور جائحة كورونا، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة.

وأيضا لا تزال قطاعات الزراعة والعقارات والسياحة عند أدنى مستوياتها منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، بسبب توقف أكثر من نصف نشاط الإنشاءات، وتراجع السياحة 95 بالمئة.

في المقابل، ما زال المزارعون على حدود غزة وفي الشمال عند الحدود مع لبنان، ممنوعين من الوصول إلى غالبية أراضيهم ومحاصيلهم، جراء استمرار إعلان تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة.

في السياق، تذكي تصريحات الحكومة الإسرائيلية بقرب اجتياح مدينة رفح، آخر مكان شبه آمن في قطاع غزة ويضم 1.4 مليون فلسطيني، المخاوف من ردة فعل الفصائل الفلسطينية، وانتقال التوترات بشكل أكبر إلى الضفة الغربية والقدس.

وارتفعت الثلاثاء، حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ "28 ألفًا و473 شهيدًا"، و68 ألفًا و146 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

يأتي ذلك بينما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس متسببة في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة، ما أدى إلى محاكمة تل أبيب بتهمة "جرائم إبادة" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى منذ تأسيسها.