حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن السماح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإدارة الأمور في القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "سيفجر المنطقة".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال لابيد: "بعد شهر وبضعة أيام يبدأ شهر رمضان، أعتبر أنه من واجبي تحذير الحكومة، فالبلاد ليست مستعدة لذلك، ولا يوجد تحضير".
وأضاف أنه "لم تكن هناك مناقشات عملية وسياسية على المستوى المناسب، ونتجه نحو كارثة أخرى".
وحذر أنه "إذا سمحوا لبن غفير بإدارة الأحداث الرمضانية في الحرم القدسي والقدس الشرقية، فستشتعل المنطقة، وهذا ما يريده (بن غفير)، ولكن ليس هذا ما تحتاجه دولة إسرائيل".
ودعا لابيد "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أخذ الصلاحيات من بن غفير، وتشكيل فريق رفيع المستوى على الفور.. (للإعداد لشهر رمضان)".
ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وعادة ما يتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى يوميًا خلال شهر رمضان.
وبصفته وزيرًا للأمن القومي، فإن بن غفير مسؤول أيضًا عن الشرطة الإسرائيلية وقراراتها.
ويتخذ بن غفير مواقف متطرفة ضد الفلسطينيين، وأوعز قبيل رمضان الماضي في مارس 2023، بمواصلة هدم منازل فلسطينيين بالقدس خلال شهر رمضان، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية ذلك.
إعلام إسرائيلي يحذر من تفجير الأوضاع في رمضان
كما تحدث إعلام عبري، عن تخوّف في إسرائيل من "انفجار" الوضع بالضفة الغربية والقدس الشرقية في شهر رمضان المقبل متأثرًا بالحرب على قطاع غزة، وعن نية السلطات الأمنية بحث تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين للحيلولة دون حدوث الانفجار.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قد تكون عطلة شهر رمضان الذي سيبدأ في حوالي 10 مارس أكثر انفجارًا من أي وقت مضى بسبب حقيقة أن إسرائيل في خضمّ حرب على عدة جبهات، غزة جنوبًا ولبنان شمالاً".
وأضافت: "في الأيام المقبلة، ستبدأ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مناقشات حاسمة بشأن السياسة الإسرائيلية، وما إذا كان سيتم الموافقة على تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان".
وتابعت: "ستكون مسألتان رئيستان في قلب المناقشات: الحظر الذي فرضه مجلس الوزراء على دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، وعدد المصلين المسلمين من الضفة الغربية الذين ستتم الموافقة على دخولهم إلى المسجد الأقصى خلال الشهر".
وكانت إسرائيل منعت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 العمال من الضفة الغربية من الوصول إلى أماكن العمل في إسرائيل، كما فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة، وخاصة أيام الجمعة.
وقالت الصحيفة: "يوصي جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش منذ نحو شهرين، المستوى السياسي بالموافقة على دخول 100 ألف عامل فلسطيني".
واستدركت: "لكن في ظل معارضة شديدة من الوزيرين (المالية) بتسلئيل سموتريتش و(الأمن القومي) إيتمار بن غفير، وكذلك من قبل وزراء من حزب الليكود مثل (وزير الاقتصاد) نير بركات، تم نقل النقاش بين المجلسين الأمني والاقتصادي".
ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمها: "عمليًا، لم يتم تحديد موعد لإجراء مناقشة جديدة حول هذه القضية الحساسة، في حين أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش تحذيرًا إستراتيجيًا من تصعيد واسع النطاق في الضفة الغربية".
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أنه في شهر رمضان من العام الماضي تم السماح لأكثر من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية بالوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة بالمسجد.
وقالت: "ربما سيكون من الصعب هذا العام الموافقة على هذا العدد سياسيًا وفي ظل الحرب".
وأضافت: "في نهاية المناقشات في المؤسسة الأمنية، سيتم تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيوافق عليها كعامل تهدئة وإلى أي مدى".
وتابعت: "يبدو بالفعل أنه لن يُسمح لهذا العدد الكبير من المصلين الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى كما كان عليه الحال في العام الماضي".
وأردفت: "سيكون لتوصية الشرطة برئاسة الوزير بن غفير وزن كبير في القرار".
واعتبرت الصحيفة إنه "إذا استمر مجلس الوزراء في منع دخول العمال، وحتى أمر بتقييد الحركة في شهر رمضان، فسيوضح المستوى الأمني أن هذين المنعين قد يؤديان إلى اضطرابات عنيفة خلال شهر رمضان وزيادة في عدد التنبيهات لهجمات"، وفق زعمها.
وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى حتى الآن إلى أكثر من 110 آلاف شهيد ومفقود وجريح، 70 % منهم من الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة.
